ألقت مصالح الشرطة القضائية بمراكش، يوم أمس الخميس، القبض على "ع - م" أمين المال بالمجلس الإداري لتعاونية الحليب الجيد مراكش، بعد شكاية مقدمة ضد المجلس الإداري في شأن إصدار شيك بدون رصيد قيمته 600 مليون سنتيم. هذه الشكاية قدمتها إحدى الشركات المتخصصة في صنع البلاستيك التي تتعامل مع إدارة التعاونية. وحسب مصادر مطلعة فقد أحيل الأمين المال المذكور، على الشرطة القضائية في حالة اعتقال بالنظر إلى مسؤوليته في توقيع الشيك في حين لم تستدع الشرطة القضائية رئيس المجلس الإداري "محمد بنمسعود" بالنظر إلى الحصانة البرلمانية التي يتوفر عليها. وعلمت " أخبار بلادي" أنه مباشرة بعد اعتقال المعني بالأمر تحركت الهواتف بعض العائلات النافذة داخل مراكش ليتم تدبير المبلغ المطلوب التي تكلفت زوجة أمين المال بإيداعه لدى الشرطة القضائية بالمدينة وبحضور يونس بن سليمان محامي الشركة المشتكية ليتم إطلاق سراح المعني بالأمر فيما بعد، ونقله إلى إحدى المصحات الخصوصية بمراكش من اجل تلقي بعض الفحوصات الضرورية. وفي نفس السياق علمت الجريدة أن غليانا كبيرا يعتمل داخل أوساط الشغيلة التعاونية الذي يقدر عددهم ب 120 فلاحا خوفا على مكتسباتهم المهنية، خصوصا بعد تردد أخبار عن احتمال إفلاس التعاونية بالنظر إلى كثرة الديون المتراكمة عليها، التي قدرتها مصادرنا بأزيد من 20 مليار سنتيم أغلبها قروض من مؤسسة القرض الفلاحي .