من 30 يوليوز، المغرب بين الوقع والإيقاع.. والوقيعة

І
منذ بداية السنة الجارية يعيش المغرب أحداثا قوية الوقع وسريعة الإيقاعات المتواترة بدءا من 20 فبراير و9 مارس و17 نونبر ثم 30 يوليوز، مع ما سيلي هذه التاريخات السياسية والمجتمعية عند شهر أكتوبر المقبل.
يذكر أنه عند متم سنة 2010 تكون قد مرت خمس سنوات على إدخال حيز التنفيذ سياسة البرامج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال استثمارات هيكلية ملكية في العمران والبنيات التحتية والفلاحة والزراعة والبحرية السياحية والموارد البشرية والخدمات التواصلية طبقا لإكراهات المواصفات الدولية خاصة الأوروبية منها.
إن تنفيذ هذه التوجهات الإستراتيجية لم تتغلب على الأزمة الهيكلية للمغرب ومغاربة الشعب الكادح الذي يتجاوب وانتفاضة شباب العشرين فبراير، التي انتزعت مكاسب سياسية أولية، وتعمل على توفير شروط الاستمرار لها رغم صعوبات مقاومتها داخليا وخارجيا من طرف الحكم والرجعية والانتهازية والإسلام الحزبي وشراء الذمم.
ІІ
صحيح، هو تبادل التفاعل السياسي بين المجتمع المغربي وباقي الوطن العربي، غير أن الحل التوافقي – مرة أخرى – الذي يلصق بالمغرب في محاولة لتجاوز الأزمة العميقة، هو منظومة، إنما تخدم مصالح الطبقات المسيطرة ومنها الطبقة الحاكمة إذ لا سلم بين الطبقات ولا حرب بين الشعوب.
إن الحلول التوفيقية هي التي أثرت الأغنياء وعمقت فقر جماهير الشعب الكادح، وهي ذاتها التي عطلت الوحدة الوطنية وليست فقط الترابية، كما عطلت القضاء على استغلال الإنسان والاستقلال الكامل للقرار السياسي الوطني، وعرقلت إقامة الديمقراطية الشاملة على قاعدة سيادة الشعب في تحديد الاختيارات الأبعد إنصافا له، فأي امتياز إذن والحال أن الحراك الجماهيري السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا زال فاعلا والصراع الطبقي لا ينضب؟
الحلول الوفيقية التي لا تفتح المجال على قاعدة "شركاء في الثروة والسلطة" على الأقل، إنما تعكس التعاقدات غير المتوازنة ولو تجددت في ظرفية مثل التي يمر بها المغرب صيف هذا العام. فعدم التوازن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي مكرس طبقيا في محتوى السند الدستوري الذي صدّق المجلس الدستوري على نتائج الاستفتاء حوله، بما هو عليه، أواخر الشهر الماضي. والمشاركة التي تم الضخ فيها بين 15% إلى 20 % حسب الوحدات الترابية لا يستثنى منها فعل مقاطعة الاستفتاء، إذ المشاركة الكبرى هي المشاركة السياسية الأكثر وعيا وجرأة وإحراجا بدل المشاركة "النعموية" عن قناعة أو انبطاحا، كما ثبت ذلك إعلاميا وجماهيريا.
وإذا كانت الحلبة السياسية العليا، دولة وأحزابا، تعي التطور السياسي والمؤسساتي الذي يعرفه النظام السياسي المغربي خاصة منذ 20 فبراير كتاريخ حدث وما تلاه من تواريخ أحداث، فإن العبرة بالممارسة والنتائج والمخلفات ذات الأثر على جماهير الشعب الكادح، سيما وأن عناصر التحول أو التطور المذكور متنازع في قيمتها وقيمها كما سيثبت ذلك إثر ابتداء التفعيل.
ІІІ
اعتمادا، على الفصل 52 وبمنطق المخالفة بشأن مناقشة الخطاب الملكي فإنه يمكن القول أن خطاب 30 يوليوز هو تفسير بوضع قواعد التفعيل للدستور بقلب قاعدة " من الدعوة إلى الدولة" لتصبح " من الدولة إلى الدعوة" في مجالات المأسسة والتأطير القانوني والتنظيمي.
بهذا المقتضى تكون أول فصول الدستور التي دخلت حيز التنفيذ هي:
- الفصل 172 الفقرة الثانية مقرونة بالفصلين 180 و50 مع إعمال الغاية وهي متعلقة بالأمر بتنفيذ الدستور المراجع.
- الفصول 41 و42 و49 فقرة أولى، المتعلقة بالتوجهات الكبرى للدولة سياسيا ومؤسساتيا وكذا ما يهم العلاقات الخارجية ثنائيا وعربيا وإسلاميا وجهويا ودوليا.
وأعتقد أن هذه القضايا لم تدرج في الاجتماعات المنصوص عليها في الفصلين 49 و92 أو أن الناطق باسم الحكومة لم يعلن عنها.
هكذا إذن تم تكريس السلطة الملكية التنفيذية بقوة تحت بند سير المؤسسات الدستورية أو بالأحرى كيفية الإعداد لها (الفصل 42 بند 6 و7 منه).
إن التعاقد السياسي الجديد تبعا لهذه المقتضيات وتمهيدا للمستجدات المؤسساتية قد تم التفويض سياسيا بشأنه آنيا لغير ذي صفة دستوريا بعد المصادقة على الدستور الجديد على الأقل كما نفهمه في اليسار الديمقراطي، فالآليات المحورية لإنجاز المطلوب تهيئها حكومة (من خلال وزارة الداخلية) لا علاقة لها بالدستور الجديد سواء تعلق الأمر بمشروع قانون الأحزاب أو مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أو التقطيع للدوائر أو نمط الاقتراع الوطني الجهوي، الإقليمي أو العتبة، فهي كتشريعات لا دستورية من حيث الجانب العضوي للتشريع، خاصة وأنها ستصدر عن برلمان مطعون في مصداقيته ولا يمكن الاحتجاج بالأحكام الانتقالية لسلبية آثارها على التأسيس المستجد، ثم إن الحوار التوافقي الجاري بين الداخلية أو الحكومة من جهة، والأحزاب إنما طرفاه الحكومة والأحزاب بالحكومة وأحزاب البرلمان، هي تحاور في ميزان غير سوي مع أحزاب خارج الحكومة والبرلمان التي لا يؤخذ برأيها كما وقع تماما لدى لجنتي المنوني والمعتصم بشأن مشروع الدستور آنذاك.
لا ندفع بالتشكيك ولو أنه مشروع وإنما نثير النباهة للتأسيس المتين بحق وحقيقة، فسياسة الحقيقة هي السياسية الحقيقية والعكس بالعكس.
IV
إن الحذر والحرص المشفوعين بالتحذير والإنذار لكل من قد يتلاعب بإرادة المواطن والشعب، إنما يقتضي بالأولى تشكيل حكومة ديمقراطية في ائتلاف وطني يؤطر للمستقبل القريب تعمل تحت إمرتها هيئة وطنية مستقلة للإشراف على عمليات الإعداد الديمقراطي للانتخابات التي تشرف عليها ذاتها، بدءا من قوانين ذات الصلة بالانتخابات تكون ديمقراطية وتساوي بين جميع القوى.
إن تنقية الوضع السياسي يتطلب تصفية ملف الإفلات من العقاب الذي يشكل أبرز عرقلة لإقامة الدولة بخيارها الديمقراطي هيكليا وممارسة، كتكريس فعلي للتناسب بين المرحلة ومسؤوليها رجالا ونساء في الدولة ومؤسسات السلطة التصاعدية والأحزاب.
إن أحزاب اليسار المعارض للحكم والحكومة لها الحق في أن تكون قلقة على تفويت فرصة المرحلة من طرف الحكم وقواعده السياسية خاصة التي تنعت نفسها بالديمقراطية، فوفق حساب الاحتمال من منطلق شروط المرحلة أن يتم إعادة إنتاج نفس التشخيص المؤسساتي وإن تغيرت الاختصاصات أو أضيفت، خاصة وأن نفس المنتج للآليات (قوانين وقوانين تنظيمية) لن ينتج غير ما يساعده على بلوغ ما يصبو إليه هو وحزبه في إقصاء صريح للمبعدين أصلا عن مصادر التشريع والتقنين وصنع المشهد السياسي والمؤسسي السليم الجديد
فإلزام الدولة ورجالاتها المخضرمين بسمو الدستور يصطدم بطبع خدمة المخزن قبل التطبع بالتوجيه الجديد، فالمقدم والشيخ والقائد والعامل ووزراء الداخلية والعدل والاتصال واتصالات المغرب وأمثالهم عليهم الاختبار أولا قبل الدخول في جادة العمليات كما هو الشأن تماما لمدى استجابة النيابات العامة لكل مطالبة بتطبيق قوانين الانتخابات العادلة، والحال أن المحاكم الإدارية لم تحسم انتهائيا بعد في طعونات اقتراع 2009!؟
ومن جهة أخرى فالتوافق لن يكون إيجابيا إلا إذا خرج عن النطاق الضيق للحلبة المغلقة سياسيا بين الدولة وخمس أو ست أحزاب تستقوي : بضرورة مصلحة الحكم أو بإعانات رجال الداخلية أو بتمويل غير عادل في التوزيع بين كافة الأحزاب أو الغلاة في الدين باستغلال الإسلام لقضاء مآرب شخصية وحزبية على حساب كافة المسلمين وحقوقهم المتساوية في الإسلام إيمانا : "الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون" (سورة التوبة، الآية 9) .
فبدون تيئيس وبلا عدمية قبليين أو بعديين، تكمن صعوبات التفعيل للدستور في صلبه ومن ملابسات حملة الدعاية له التي لم تخرج عن الأساليب العتيقة والطريقة التي يواجه به النضال الجماهيري المشروع كما وقع للزوايا والأئمة الذين استقدموا للرباط ضد إرادتهم في إحدى عمليات النصب والاحتيال السياسيين مثلما عرفته عملية النجاة الشهيرة تماما!
V
إن تحميل الشعب: مواطنات ومواطنين مسؤولية النهوض بالأمانة الآن، صعب التحقق بفعل موروث الإكراه الإيديولوجي والقمعي والتضليل وفي نفس الوقت بعدم تمكينه من وسائل هذا النهوض بالحرص النافذ لحمايته من ممارسات مقاومة الخيار الديمقراطي. فالمجتمع لا زال مرتعا للنافذين فيه بالمال والابتزاز والاستغلال والترويض وقمع المواجهة المشروعة لكل ذلك، سيما مع الإبقاء على قاعدة الامتياز في مساطر التقاضي والإفلات من العقاب السياسي والانتخابي والجنائي، والكل في ظل تصريف الأزمة المعيشية لجماهير الشعب الكادح، تلك الأزمة التي تمتد إلى القوة النافذة لوزير الداخلية على مديرية الشؤون الجنائية والبعض من سلك القضاء.
وكما هي سياسيا، فالتوافقات الاقتصادية والاجتماعية، هي غير منطقية ولا طبيعية، لأن تناقضات المصالح والمطامح لا تطمس بقرار طبقا لقاعدة الارتقاء والتجاوز. وإذا كان الاختلاف في الرأي لا يرقى إلى التعارض بشأنه، فإن الاختلاف في الوضع المعيشي إنما يعكس التناقض والتعارض في أسباب ذاك الاختلاف.
ولذلك فلا تضامن اقتصادي واجتماعي بين طرفي من ذكر قبله إلا كان غير سوي في ظل دسترة تدبير اقتصادي طبقي يحرم جماهير الشعب الكادح مصالحها فبالأحرى أن يتولى التنفيذ والتفعيل أقلية تقصي أغلبية المستضعفين وما غير ذلك إلا روحانيات ومبادئ عامة إلا إذا استرجعت الدولة تأميم الوحدات الإنتاجية الكبرى والمتوسطة واسترجعت التدبير بحكامة ونزاهة القطاعات التي سيء لها بخصخصتها وفي ذلك مبرر ما شهدته اليونان وإسبانيا والبرتغال وايرلندا ومصر وتونس نتيجة الأزمة الاقتصادية تداعت إليها ضرورة إرجاع دور الدولة في الاقتصاد، وإلا لن يجد المغرب ما يبيعه بعد 2015 وألا يعتبر المغربي وطنه حدود عقاره الذي يملك ليس إلا، والحال أن مجموع التراب الوطني بما فيه ما لم يسترجع بعد ملك على الشياع لمجموع المغاربة، وأن تقسيمه جهويا ليس لتكون الجهات مرتعا للمافيا المحلية أو لخوصصة ممخزنة بل لإقامة الديمقراطية الجهوية تبنى بها ومن خلالها الدولة الديمقراطية الوطنية بدءا بالملكية البرلمانية التي ما فتئ تحالف اليسار الديمقراطي يكافح من أجلها استجابة للمرحلة الملحة من أجل مشاركة شاملة ومشرفة ومشرقة.