يصرون على فتح أبواب الجامعات في وجوههم قرر دكاترة التعليم المدرسي مقاطعة الامتحانات الاشهادية الوطنية والجهوية (الحراسة والتصحيح)؛ وذلك بالدخول في إضراب وطني من 21 إلى 25 يونيو الجاري، وكذا أيام 11- 12 و من 18 إلى 20 يوليوز المقبل . واعتبر الدكاترة، المنضوون تحت لواء الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بيان توصلت "الخبر" بنسخة منه، مقاطعتهم للامتحانات تندرج في سياق تنفيذ البرنامج النضالي الذي يهدف الى رد الاعتبار للدكتور وشهادة الدكتوراه بالمغرب. وأدان البيان أجواء القمع والترهيب بعد عسكرة معتصمهم، و"تحويل مقر وزارة التربية الوطنية إلى ثكنة على اثر الاضراب المصحوب باعتصام الذين كانوا قد نفذوه من 30 ماي إلى04 يونيو الفارط" . كما استنكر الدكاترة تصريحات الوزيرة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي، والتي وصفوها بغير المسؤولة والتي حملت مغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني بخصوص ملفهم، كما أدانوا الوضع الكارثي الذي تعيشه المدرسة العمومية ونساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم. وقد سبق لدكاترة التعليم المدرسي أن خاضوا اعتصاما مفتوحا استمر زهاء الشهرين أمام مقر وزارة التربية الوطنية، دون أن يحمل المسؤوليم على تسوية وضعيتهم. ويطالبون بتغيير الإطار لجميع الدكاترة، الذين يقدر عددهم ب1500 دكتور، إلى أستاذ التعليم العالي مساعد وفتح أبواب الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمامهم. إلى ذلك كشفت مصادر عليمة ل"الخبر" خضوع ملف دكاترة التعليم ل"حسابات نقابية ضيقة لم تتعاط مع ملفهم بما يكفي من المسؤولية والاعتبار لشواهدهم العلمية العالية، وأيضا خضوعه ل"تعنت أيادي متمترسة داخل الإدارة المركزية"، وصفتا بكونها لها "عقدة مع الشواهد العليا ولا تريد أن تسدي خدمة للبحث العلمي في البلد بضخ هذا العدد القليل من الدكاترة الباحثين في أسلاك مراكز تكوين الأطر والمؤسسات الجامعية". واستغربت مصادرنا من واقع تدبير قطاع التعليم والبحث في المغرب، محملة المسؤولية لوزير القطاع، الذي يستعين بجيش من العرضيين لسد الخصاص المهول في التأطير بالمؤسسات الجامعية، دون أن يلتفت لأطر بامكانها الانخراط في إنقاذ التعليم العالي من التيه الذي يعرفه. وزادت مصادرنا: "كيف يمكن دعم التنمية بدون بحث علمي؛ لقد كان أحرى بالوزير اخشيشن أن يمتع دكاترة التعليم بالإطار حتى لا يبقى الانتاج العلمي في الحضيض كما هو عليه اليوم؟".
