نساء ورجال وأطفال من سكان أحياء " الهدى" و "السلام"، خرجوا صباح اليوم عن بكرة أبيهم في مسيرة احتجاجية ضد سوق عشوائي أقيم بوسط الحيين قرابة شهرين. المحتجون رفعوا شعارات من قبيل"السكان متضررون والسلطات نائمون" و "الفوضى هاهي والوالي فين هو". طارق القباج عمدة أكادير الذي حضر الوقفة ،لم يسلم بدوره من انتقادات خصوصا بعدما ردد مجموعة من النسوة على مسمع العمدة "هادشي ماشي معقول،أكادير خاصها مسئول". القباج لم يستطع تهدئة المحتجين الدين تجمهروا من حوله ، بعدما أخبرهم أنه راسل السلطات المحلية بخصوص التدخل لإزالة السوق العشوائي،لكن بعض ممثلي المحتجين طالب العمدة بنسخ من تلك المراسلات،فلزم القباج الصمت ليقع في ورطة استدعت مغادرته المكان. المحتجون وصفوا الوضع في بيان لهم توصلت " أخبار بلادي" بنسخة منه،ووزع في أعقاب الوقفة بالمقلق،في إشارة لهم أن مجموعة من الباعة المتجولين سيطروا على مساحة أرضية في ملك عمومي فحولوه إلى مجموعة من الأكواخ البلاستيكية، وبعد مضي شهرين تحول المكان إلى مرتع للمخمورين واللصوص ، وتجمعت بالمكان أكوام من النفايات مما ساهم في إنبعات روائح نتنة قضت مضجع سكان الدور السكنية القريبة من السوق العشوائي. الوضع كذلك بحسب المحتجين ساهم في اختناق حركة السير على الشارع الرئيسي.ونبه المحتجون أن أي تماطل من الجهات المسئولة ستعقبه أشكال نضالية أخرى،لعلى أعنفها سيكون خوض مواجهات بين السكان و التجار.تقول بعض مصادرنا أن السلطات المحلية والمجلس البلدي لأكادير غضوا الطرف وقت خروج هدا السوق العشوائي للوجود. والخطير في الأمر يقول مجموعة من التجار بالسوق، أنهم ضحية بعض السماسرة يتزعمهم شخص في الأربعينيات من عمره ينحدر من مدينة إنزكان،حيت قام هؤلاء بتقسيم بقعة أرضية في ملك عمومي مساحتها نصف هكتار، وقاموا ببيعها للتجار بمبالغ مختلفة تبدأ من 2000 درهما أو كراءها بسومة 50 درها لليوم الواحد،سهولة عمل هؤلاء السماسرة يضع بعض ممثلي السلطات المحلية بالخصوص في قفص الإتهام.