في سابقة هي الأولى من نوعها ، أعفى قائد جماعة السويهلة نواحي مدينة مراكش، أمس الخميس، ثلاثة أعوان سلطة ،( مقدمين وشيخ ) بسبب أرجعها القائد إلى تجاوزات في قطاع التعمير بتجزئة أفاق التابعة للجماعة المذكورة. وقد خلق القرار المذكور، ردود فعل داخل مقر ولاية مراكش، باعتبار أن قرار القائد ليس له أس ند قانوني وقد تجاوز اختصاصاته، وأن من علي إصدار قرار الإعفاء هو والي المدينة. كما خلف ايضا زوبعة وضجة لدى المصالح المعنية على اعتبار أن القائد لم يسلك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن بحكم أن الوالي أو العامل هو المسؤول الوحيد المخول له إصدار قرارات بإعفاء أو توقيف أو توبيخ رجال الإدارة الترابية وأعوانها.وأفادت مصادر موثوقة ( لاخبار بلادي ) أن قائد جماعة السهويلة قد تجاوز اختصاصه في هذا الإعفاء الذي استهدف مقدمين وشيخ، إذ كان عليه إنجاز محضر أو تقرير وإرساله في شأن أية مخالفة إلى الوالي محمد مهيدية، هذا الأخير لله الحق في النظر في التقرير المتعلق بتوقيف أعوان السلطة الثلاثة، وهو التقرير الذي لم تعلم ولم تتوصل به أجهزة الولاية إلى حدود الآن.