كشفت مصادر إعلامية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس كان 'على وشك' إجراء تغييرات جذرية في قيادة الجيش والأجهزة الأمنية، لكن التطورات السياسية الأخيرة التي يعيشها العالم العربي ومن ضمنها المغرب جعلته يتريث ويتراجع عن القرار. ونشرت جريدة 'دومان أونلاين' الالكترونية أمس أن الملك محمد السادس كان ينوي إجراء 'تغيير جذري' في قيادة الجيش والأجهزة الأمنية المغربية يشمل خصوصا تغيير كل من الجنرال حسني بن سليمان مدير الدرك الملكي والجنرال حميدو العنيكري مدير جهاز القوات المساعدة وكان في السابق مديرا للمخابرات المدنية. ونقلت الجريدة أن الملك تراجع عن هذا التغيير بسبب حساسية الوضع السياسي في المغرب في أعقاب ارتفاع التظاهرات التي تنظمها حركة 20 فبراير وتطالب بملكية برلمانية ومحاكمة الفاسدين وأغلبهم من المحيط الملكي. واستطردت 'دومان أونلاين' تقول ان الملك 'فضل الإبقاء على ضباط كانوا في خدمة والده الملك الراحل الحسن الثاني بدل ضباط جدد لا يعرف كثيرا توجهاتهم السياسية ويشاهدون القنوات العربية مثل 'الجزيرة' ولهم تعاطف مع الشارع ومطالب الرأي العام المغربي'. وأبرزت الجريدة أن الملك يتريث في الكثير من القرارات لاسيما بعدما خرج مئات الآلاف من المغاربة في أكثر من خمسين مدينة يتحفظون على مضمون الخطاب الملكي يوم 9 آذار/مارس بتعديل الدستور على قاعدة سبع نقط رئيسية ويطالبون بملكية برلمانية واضحة ومحاكمة الفاسدين الذين اختلسوا أموال الشعب مستغلين قربهم من الملك. يذكر أن تغيير قيادة الجيش والأجهزة الأمنية هو من المطالب الرئيسية للرأي العام المغربي وخاصة الجمعيات الحقوقية، إذ أن بعض أعضاء القيادة العليا للجيش وباقي المؤسسات مثل الجنرال بن سليمان مطلوب للعدالة الدولية في قضايا اغتيال مثل قتل المناضل اليساري المهدي بن بركة. كما أن جنرالات آخرين متهمون بالفساد، وكانت هناك بيانات لمجموعات غير معروفة وسط الجيش طالبت بتصفية الفساد في المؤسسة العسكرية عبر طرد كبار الجنرالات. وفي الوقت نفسه، يعيش المغرب على إيقاع نقاشات سياسية متعددة ومن ضمنها شبهات حول من يقف وراء تفجيرات 16 أيار/مايو الإرهابية 2003 في مدينة الدارالبيضاء أدت بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية المتزعم للمعارضة البرلمانية عبد الإلاه بنكيران لمطالبة الملك محمد السادس بإعادة فتح تحقيق في هذا الملف. ويدير يومية 'دومان أونلاين' الصحافي الشهير علي المرابط المحكوم في المغرب بحكم بالحرمان من الكتابة لمدة عشر سنوات، وتأتي لتعوض كلا من مجلة 'دومان' بالفرنسية و'دومان ماغازين' بالعربية اللتين تم حظرهما بحكم صادر منذ سنوات. القدس العربي