في خضم أحداث التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء يوم 13 مارس ، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الدارالبيضاء تقريرا أوليا حول هذه الأحداث التي صاحبت الوقفة والتدخل الأمني الذي صاحب الوقفة الإحتجاجية ، حيث أبرز التقرر أن السلطات الأمنية قامت بإنزال مكثف لجميع أنواع أجهزتها و عملت على نشرها في جميع الشوارع والأزقة و المداخل المؤدية الى ساحة الحمام ،مكان الوقفة، لمنع المتظاهرين من الالتحاق بمقر الاحتجاج كما عمدت إلى انتزاع اللافتات و اليافطات و مكبرات الصوت و كل وسائل التظاهر السلمي من الشباب قبل وصولهم الى مقر الاحتجاج. وأفاد التقرير أنه فور انطلاق الشعارات المطلبية لشباب حركة 20 فبراير المعبرة عن مطالبها المعروفة ،بدأت بما وصفه التقرير بالتحرشات من طرف أجهزة الأمن بالمتظاهرين في محاولة لتفريقهم و سرعان ما تحول الأمر الى عملية نعتها بالقمع المفرط في القوة أدى إلى إصابات متفاوتة الخطورة وسط المتظاهرين و حتى المارة،نقل العديد منهم في حالة إغماء إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن رشد وهناك العديد من الحالات تتطلب إجراء عمليات جراحية. كما أفاد التقرير أن اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين ليتم تعريضهم للاهانات والتعنيف داخل سيارات الشرطة، أطلق سراح بعضهم و لا زال العشرات منهم رهن الاعتقال بولاية الأمن. وأبرز التقرير ذاته أنه بعد عملية المطاردة بالشوارع المحيطة، تجمع المتظاهرون أمام مر حزب اليسار الاشتراكي الموحد و أعلنوا عن اعتصامهم إلى حين إطلاق سراح رفاقهم،حيث سيعرف المكان بدوره حصارا أمنيا مكثفا توج بهجوم شرس على المعتصمين و حتى سكان الحي مما أدى إلى إصابة طفلة، 13 سنة، بجروح بليغة على مستوى الرأس.