قال مؤسس جبهة الإنقاذ الجزائرية عباسي مدني أن الاتهامات التي توجهها السلطات الجزائرية للرجل الثاني في الجبهة علي بلحاج لا أساس لها من الصحة وأن على الحكومة أن تعيد النظر في مواقفها من الشعب وأن تعتبر مما حدث في تونس. وأضاف عباسي مدني في تصريحات خاصة نقلها ابنه أسامة عباسي أن الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر إنما هي تعبير عن انسداد السبل أمام الحوار الوطني وتأكيدا من الشباب الذي نزل إلى الشارع على أن الاحتقان وصل إلى أقصاه في البلاد. وأشاد مؤسس الجبهة التي حلتها السلطات الجزائرية بدور علي بلحاج ونزوله إلى الشارع للاستماع إلى صوت الشباب، نافيا أن تكون الجبهة قد فقدت حضورها الشعبي. وأشار إلى وجود أكثر من 1000 متظاهر ومحتج رهن الاعتقال على الرغم من إطلاق سراح علي بلحاج. ووجهت إلى علي بلحاج تهمة "الإخلال بأمن الدولة" و"التحريض على التمرد المسلح" وهما تهمتان يصل مجموع أحكامهما إلى 20 عاما في حالة إدانته بهما. وأوقفت الشرطة بلحاج الذي مثل أمام قاض في محكمة باب الواد في ذلك الحي الشعبي من العاصمة خلال اعمال شغب احتجاجا على غلاء المعيشة بين السادس والتاسع من كانون الثاني/يناير. ورفض بلحاج الرد على اسئلة القاضي ورفض الإتهامين بحسب المصدر نفسه واخلي سبيله بعد الجلسة. وأسفرت الاحتجاجات التي شملت مختلف أنحاء البلاد عن سقوط خمسة قتلى واكثر من 800 جريح. وقال عباسي مدني "نطالب بإطلاق سراح المحتجين على سياسات الحكومة التي ينبغي عليها أن تطارد من يهدف إلى تقسيم البلاد وليس من يطالب بالعدل والرجوع إلى سلطة الشعب." وقال "فرضت الثورة الشعبية المباركة واقعا جديدا يجعل السلطة أمام بابين لا ثالث لهما: أن تتمادى السلطة بسياساتها الترقيعية مما يؤدي إلى زيادة الاحتقان وتفجر الموقف بما يزيد عن الاحتجاجات الأخيرة؛ أو العودة إلى الرشد وأن تتفاهم مع الشعب لإيقاف النزيف وإعادة الحرية له." وأضاف "نطلب فتح باب الحوار، وأول بنوده هو الاعتراف بالأطراف السياسية الأخرى في المجتمع وأن تكون السلطة على استعداد لوضع يدها بيد الآخر من أجل إنقاذ الوطن. فالأزمة وصلت إلى العمق والهوة كبيرة وهو بالضبط ما وقع في تونس." وأعتبر عباسي مدني أنه من الضروري اختصار الطريق وعدم تدمير مكتسبات الوطن بأن تترك لتحرقها لحظات فورة الغضب. وأشار إلى أن الإقصاء ليس هو الطريق الأسلم وأن معادلة الوطن تقوم على مبدأ "لا غالب ولا مغلوب" والتراضي. واعترف عباسي مدني أن الاحتجاجات كانت عفوية وليس بناء على دعوات الجبهة أو أي أحزاب سياسية أخرى، وأشار إلى أن علي بلحاج نزل إلى الشارع للاستماع إلى مطالب الشباب وليس إلى التحريض. واعتبر أن تأطير الحركة الاحتجاجية إسلاميا أو حزبيا مهم "لكي لا ينفلت زمام الأمور نحو الفوضى والتخريب ونرى ما حدث في الجزائر مؤخرا أو ما يحدث في تونس الآن." وأعتبر أن النموذج التونسي يمكن أن يتكرر في الجزائر بسرعة لا تستطيع السلطة أو القوى السياسية المتآلفة معها أو حتى المعارضة على التنبؤ بها وأنه يدعو "إلى الاجتماع على كلمة واحدة وعلى مبادئ الأول من نوفمبر لبناء دولة جزائرية حرة تكفل الحريات ضمن إطار مبادئ الإسلام." وناشد عباسي مدني الدول الغربية بفهم خطورة الوضع في شمال أفريقيا وأن تدرك أن الاستقرار لصالح أوروبا مثلما هو لصالح الجزائر.