يطالب سكان دواوير إيبشيشن و إيكنودار بجماعة تسراس قيادة أولوز إقليمتارودانت وزير الداخلية بفتح تحقيق في شطط قائد قيادة أولوز وحمايته للخروقات التي شابت عملية إحصاء المنازل المجاورة لسد أولوز، مما جعل المدعو بوهية عمر وابنه بوهية لحسن يستفيدان بطريقة ملتوية من التعويض عن منزل لم يتم هدمه. وتضيف الشكاية أن الشخصين المذكورين أعلاه يمارسان مختلف الضغوط على السكان من أجل الاستيلاء على قطعة أرضية بمنطقة فلاحية تعرف بإيكنودار في ملكية إد برايمو أهمو حسن بمساعدة قريبهما المدعو واعزيز محمد من دوار تب الخير بجماعة تسراس والذي يعمل سائقا بوزارة الخارجية هذا الأخير تدخل لدى قائد قيادة أولوز الذي حضر يوم الخميس 9 دجنبر 2010 مرفوقا بالمشتكى به بوهية عمر، وأقدم القائد مستغلا سلطته بتهديد وتوعد السيد إد برايمو أوهمو لحسن إن هو لم يسمح للمشتكى به باستغلال أرض اكنودار. ويشير السكان المتضررون أنهم وجهوا عدة شكايات إلى مسؤولي السلطات المحلية والإقليمية ووالي جهة سوس ماسة درعة في شأن الاستفادة غير القانونية من نزع الملكية بالنسبة لبوهية عمر عن المنزل رقم 66 ومساحته 8 آر و18 سنتيار هذا المنزل البعيد عن ماء السد استفاد أصحابه من عشرات الملايين كتعويض ولم يتم هدمه لحد الآن ، غير أن كل اللجان التي زارت المنطقة للتحقيق في هذا الأمر تتواطأ مع السلطة المحلية والمستفيدين من التعويض غير القانوني والذي يعتبره السكان نهبا للمال العام، حيث لا تتم معاينة المنزل رقم 66 وإنما تتم زيارة منزل آخر من ضمن المنازل التي تم هدمها. ويضيف السكان أن شكاياتهم إلى مختلف الجهات المسؤولة جعلت قائد قيادة أولوز يستفزهم ويضايقهم باستمرار ويمارس عليهم مختلف الضغوط مما يتنافى مع شعار دولة الحق والقانون، ودور السلطات المحلية في حماية المواطنين والتعامل معهم دون ميز، وبسبب هذه المعاناة مع قائد المنطقة يستنجد السكان بوزير الداخلية من أجل فتح تحقيق في الموضوع والاستماع لشكايات وتظلمات السكان ومعاقبة من ثبت تورطه في الاستفادة من المال العام بغير وجه حق.