طالبت العصبة المغربية للدفاع هن حقوق الطفل وزير العدل بتعميق البحث في قضية الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له الطفلة خديجة بريك من مدينة القنيطرة ، حيث تم اعتقالها على خلفية حادث 27 دجنبر 2010 بعد أن عملت إحدى السيدات بمعية أفراد من أسرتها ، على تعنيف الطفلة واحتجازها . وفي الوقت الذي كانت فيه الطفلة تنتظر تدخل الأمن لحمايتها ، حصل العكس حيث حل رجال من أمن القنيطرة ، وبتعليمات من المعتدية المسنودة من طرف شخصية أمنية نافذة بالدار البيضاء تم وضع الأصفاد على يدي الطفلة القاصر واعتقالها تحت وابل من السب والشتم والكلام النابي . ووضعت الطفلة دون إخبار والديها الضريرين تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة ، وتم تقديمها إلى النيابة العامة يوم 29 دجنبر 2010 لتتم متابعتها ضمن الملف الجنحي التأديبي 10/333 . وأكدت العصبة في رسالتها توصلت (أخبار بلادي) بنسخة منها، أنه وللتستر على هذه الفضيحة قام رجال الأمن بممارسة الترهيب ضد شهود أرادوا تقديم شهادتهم لفائدة الطفلة، مبرزة أن هذا الاعتداء قد خلف آثارا نفسية ، ورضوض بجسم الطفلة تطلب نقلها إلى الطبيب بعد إطلاق سراحها لتسلم لها شهادة طيبة مدة العجز بها 30 يوما ، مشددة إن هذه الواقعة تؤكد أن هناك عقليات تحن إلى العهد البائد ، عهد التعليمات ، وتلفيق التهم ، وتحويل المعتدى عليه إلى معتدي ، عهد يحضر فيه التعسف والشطط في استعمال النفوذ والسلطة عوض إعمال آليات دولة الحق والقانون ، وصون كرامة المواطن وحقوق الأفراد.