يخلد المغرب يوم الأحد 10 اكتوبرالمقبل، الذكرى الثالثة لليوم الوطني للمرأة، مستحضرا المنجزات والخطوات الجبارة، وكذا التحديات الكبرى التي تم رفعها، تحدوه في ذلك الإرادة السياسية الرامية إلى تحسين وضعية المرأة المغربية. ويخلد اليوم الوطني للمرأة، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، والذي يعكس العناية السامية التي يوليها جلالته لقضايا المرأة، الخطاب التاريخي الذي ألقاه صاحب الجلالة يوم 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، معلنا جلالته عن مدونة الأسرة الجديدة. ويشكل هذا اليوم الوطني مناسبة لوضع حصيلة سنوية وآفاق وضعية المرأة، واستحضار سياق هذا الإصلاح الكبير، الذي هو مدونة الأسرة، والذي كان ثمرة لالتزام جلالته ومختلف القوى الحية الذين ناضلوا طيلة سنوات من أجل هذه القضية النبيلة. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي أن وضعية المرأة المغربية عرفت تقدما كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة،وأضافت الوزيرة أن هذا المنعطف التاريخي، الذي يأتي من أجل تحقيق المساواة، تعزز بعدد من البرامج والاستراتيجيات لفائدة النهوض بحقوق النساء والمساواة. وتابعت بهذا الخصوص أن مآسي كانت، إلى عهد قريب، تعيشها المرأة بانتظام، أضحت اليوم مجرد ذكريات قديمة، على اعتبار أن القانون الجديد، أدخل طرقا جديدة لإبطال الزواج، مثل طلاق الشقاق والطلاق بالاتفاق المتبادل. وأبرزت، في هذا الصدد، أن الوزارة أطلقت دراسة حول ثقافة المساواة سيتم تقديمها للعموم يوم 10 أكتوبر مما سيمكن من إعداد استراتيجيات قطاعية لنشر ثقافة المساواة من خلال التربية ووسائل الإعلام وكذا الإنتاجات الثقافية والفنية. وأكدت الوزيرة أن النهوض بحقوق النساء مسألة لا تعني فقط مجموع القطاعات الوزارية، بل تعني أيضا مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بل وحتى القطاع الخاص.