مباشرة بعد الإجتماع الطارئ، الذي عقده محمد مهيدية والي جهة مراكش، مساء الثلاثاء الماضي،مع برلماني مدينة مراكش وأعضاء مجلس الجهة بخصوص تنامي وثيرة الإحتجاجات ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة، على انتفاخ فواتير الاستهلاك المتعلقة بمادتي الماء والكهرباء. (مباشرة) بعد هذا الإجتماع علمت الجريدة، أن المديرية العامة ذات الإمتياز بوزارة الداخلية، استدعت مصطفى الهبطي المدير العام للوكالة المذكورة ليلتحق على عجل بالمصالح المركزية للوزارة لأسباب أرجعتها مصادرنا إلى حالة الإحتقان الشعبي، التي تعيشها مختلف الشبابيك الإدارية المتعلقة باستخلاص فواتير الماء والكهرباء بالمدينة، فيما يرجح بعض الملاحظين، بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية ذاقت ذرعا بما يعتمل داخل (الرديما) من مشاكل إدارية وتدبيرية لم تستطع امتصاص غضب الشريحة الكبيرة من المواطنين المحتجين على سياسة الوكالة في تدبيرها لقطاعات حيوية مرتبطة بالحياة المعيشية اليومية للساكنة المراكشية. وهي قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، الأمر الذي استدعى تدخل المصالح المركزية للوزارة بصفتها الجهة الوصية على ( الراديما)، لايجاد حلول مناسبة لاحتواء الموقف لامتصاص غضب الآلاف من الأسر المراكشية، التي انخرطت في اعتصامات واحتجاجات مستمرة أمام شبابيك استخلاص الفواتير بأغلب الوكالات التجارية المنتشرة عبر تراب مدينة سبعة رجال. وكان والي مراكش، قد ترأس اجتماعا استثنائيا للمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، أسفر عن اتخاذ مجموعة من القرارات في مقدمتها مراجعة فواتير الإستهلاك وتقديم تسهيلات في الأداء للملزمين بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات إدارية لربط المنازل بعدادات إضافية مع تسهيلات في الأداء تصل إلى 12 شهرا من أجل التخفيف على زبناء الوكالة وامتصاص الغضب، غير أن مصالح الوكالة لم تواكب هذه الإجراءات لما تستحقه من دعاية اشهارية وتحسيسية للمواطن للانخراط في هذه المبادرة غير المسبوقة، مما زاد في استفحال الاحتجاجات وتناميها بشكل يومي. وأمام هذه الوضعية، اضطر والي المدينة إلى عقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء الماضي، مع ممثلي الأمة بالبرلمان وأعضاء مجلس الجهة قصد دفعهم إلى الإنخراط في هذه الحملة التحسيسية وتعبوية لإقناع المواطنين المحتجين لفك اعتصاماتهم المستمر بأغلب الوكالات التجارية ل ( الراديما).
