معارضون في تونس يحتجون للمطالبة باطلاق الموقوفين في "قضية التآمر"

نظمت جبهة الخلاص الوطني، أحد اقطاب المعارضة بتونس، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ناشطين سياسيين تم توقيفهم منذ بداية فبراير الماضي.
وتأتي هذه الوقفة للتضامن مع الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، في أول تحرك احتجاجي في الفضاء العام، منذ قرار غلق مقرات الجبهة ومقرات حركة النهضة.
وشهدت الوقفة، التي رفع فيها المشاركون شعارات تطالب بالإطلاق الفوري للموقوفين، مشاركة عشرات المناصرين للجبهة وأفراد من عائلات الموقوفين، الى جانب ثلة من القياديين السياسيين أبرزهم أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب (الأمل) ورئيس جبهة الخلاص الوطني، وعماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، والعجمي الوريمي وبلقاسم حسن القياديين بالحركة، وعبد اللطيف المكي رئيس حزب (أمل وإنجاز) وسميرة الشواشي نائبة رئيس البرلمان السابق المنحل.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في تصريحات صحفية، بالمناسبة، "إن السلطة بدأت ترسل رسائل تفيد بأن كل معارض مكانه السجن"، واصفا قرار وزير الداخلية غلق مقرات جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة ب "الباطل"، ويثبت أن حرية التنظيم وحرية التعبير "أصبحت في مهب الريح" في تونس .
من جهتهم أكد القياديون المشاركون في الوقفة تمسكهم ب"مواصلة النضال الى حين استعادة الديمقراطية وإطلاق سراح الموقوفين".
وشهدت تونس، مؤخرا، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات التونسية الى ضرورة الإفراج عن جميع المعارضين المحتجزين في إطار التحقيق.
وأكدت في بلاغ لها على ضرورة "إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصا، بمن فيهم معارضون سياسيون للرئيس التونسي بتهم لا أساس لها بالتآمر، والإفراج عن جميع المحتجزين في إطار التحقيق".
وقالت إن الرئيس التونسي" وصف المعتقلين علنا بأنهم إرهابيون واتهمهم بالتآمر لزعزعة الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي"، مشيرة إلى أن من بين "المستهدفين أعضاء في أحزاب المعارضة، و نشطاء سياسيون، ومحامون، ورئيس محطة إذاعية شعبية معروفة بإعطاء المنبر" للمعارضين.
وحسب المنظمة فإن قاضيا في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يحقق في هذه التهم بموجب قوانين تنطوي على أحكام مشددة بالسجن وعقوبة الإعدام، وكان من المقرر أن تنظر إحدى المحاكم في إنهاء الحبس الاحتياطي لثمانية من هؤلاء المحتجزين الأسبوع الماضي.
وذكرت المنظمة أنه "ومنذ 11 فبراير 2023، عندما بدأت موجة الاعتقالات الأخيرة، تم التحقيق مع ما لا يقل عن 32 شخصا بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير وسط تآكل واسع النطاق لحقوق الإنسان منذ 25 يوليوز 2021".