محطات بيع الوقود تخوض إضرابا ليومين بدء من يوم غد الخميس

ويطالب تجار وأرباب محطات الوقود الحكومة بإصدار قانون منظم لقطاع كراء التسيير الحر لمحطات الوقود، يشارك فيه كافة الأطراف.

كما يطالبون الشركات النفطية باحترام بنود اتفاقية 08 أبريل 1997 مع تفعيل الصيغة الجديدة لعقود التسيير المتفق عليها بين الجامعة الوطنية وجمعية النفطيين بالمغرب، مع القيام بإصلاح جذري لجميع محطات الوقود بالمملكة دون ربط ذلك بالزيادات الفاحشة في الأكرية اضافة إلى مراجعة السومات الكرائية المرتفعة على بعض المسيرين.

تجار وأرباب محطات الوقود يطالبون أيضا المحاكم التجارية بجميع درجاتها بإعطاء اتفاقية 08 أبريل 1997 قيمتها القانونية الملزمة للأطراف والتي تشمل المسيرين وورثتهم، مع مراعاة الجانب الاجتماعي في قضايا الشركات مع مسيري محطاتهم، كما يطالبون باستبعاد البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 03/03/2000 باعتباره مختلا شكلا ومضمونا وهو مطعون فيه.