التحقيق مع 5 دركيين متهمين بتعذيب مواطنين بابن جرير

تقدم المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، أول أمس الثلاثاء، بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية، من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن تعرض ستة مواطنين، من ساكنة قيادة "بوشان" التابعة لعمالة إقليم الرحامنة، للتعذيب داخل مقر المركز القضائي التابع للدرك الملكي بمدينة ابن جرير، للتعذيب عبر تكبيل أرجلهم وضربهم في أسفل أقدامهم، وصعقهم بالكهرباء من أجل انتزاع اعترافات.

جاء ذلك بعد، توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، بطلب مؤازرة وشكاية من قبل 3 مواطنين بالقيادة المذكورة، استعرضوا من خلالها تفاصيل ما تعرضوا له من تعذيب على يد خمسة عناصر من الدرك الملكي بالمركز القضائي المذكور، كما أجبرهم واحد من هذه العناصر على توقيع محاضر الاستماع دون أن يعرفوا محتوياتها، قبل أن يجبرهم آخر على دفع مبلغ مالي قدره 600 درهما.

وحسب الشكاية التي توصلت "كِش24" بنسخة منها، فإنه بتاريخ 28 أبريل الماضي، توصل 8 من سكان دوار "بوهان فراح" بالقيادة السالف ذكرها، باستدعاء للحضور بالمركز القضائي التابع للدرك الملكي بمدينة ابن جرير، وفي اليوم الموالي حضر المركز ستة منهم، حوالي الساعة التاسعة صباحا، وظلوا مدة ساعتين ينتظرون المكلف بقضيتهم، قبل أن يصل في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، ليتم النداء عليهم واحدا واحدا.

وأضافت الشكاية، أن مسؤولي الدرك كانوا يسألون المصرحين عن موضوع السرقة التي تعرض لها أحد المنازل بالدوار المذكور، قبل أن يعنفوهم ويشتموهم، في محاولة لانتزاع اعتراف منهم يفيد تورط ثلاث أشخاص من غير الذين تم استدعائهم، في قضية السرقة. ولأنهم ظلوا متمسكين بأقوالهم والتي أكدوا من خلالها عدم معرفتهم لا بموضوع السرقة ولا بالمتورطين فيها، ما جعل المسؤولين بالمركز المذكور يمارسون عليهم جميع أنواع التعذيب.

وأوضحت الشكاية التي وجهت نسخة منها إلى كل من وزير العدل، والقائد العام للدرك والقائد الجهوي للدرك بمراكش، أنه بعدما تمسك جميع المصرحين بأقوالهم، ظلوا داخل مقر المركز حتى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث تمت المناداة على أحدهم من قبل عنصر من الدركيين، وطالبه بتقديم مبالغ مالية، ما اضطر معه الأخير إلى تسلم 100 درهما من كل واحد، وتقديم المبالغ التي جمعها وقدرها 600 درهما للدركي المذكور، قبل أن يتم إجبارهم على توقيع محاضر الاستماع دون أن يقرؤوا أو يطلعوا على محتوياتها.