كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قانون جديد سيدرج بالقانون الجنائي، ويتعلق بالعلاقات خارج إطار الزواج وهو المقترح الذي من المنتظر ان يثير ضجة واسعة ، خصوصا و انه غير قابل للتطبيق عمليا لاعتبارات عديدة. وذكر وهبي، خلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني يومه الثلاثاء، أنه "اذا وقعت علاقة غير شرعية بين طرفين ونتج عنها حمل سيتحمل الاثنان مسؤولية ذلك الطفل." وأضاف وهبي قائلا "اذا كان هاد الطفل ايبقى عند الأب فالأم مسؤولة مدنية تعطي تعويض للأب، واذا بقا عند الأم كذلك الأب ايخلص النفقة عليه حتى يوصل 21 سنة." وتابع "يعني واحد قصر ليلة ايخلص عليها 21 سنة"، مسترسلا بالقول "انا ميخليوش ليا ولد صغير فالشارع بسبب خطأ، خص الواحد يدير احتياطاتو"