السلطة تدخل على خط مشكل المشروع المثير للجدل القاضي بتعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي

وتم الإجتماع الذي حضره أربعة فاعليين مدنيين والكاتب العام للجماعة وبعض المستشارين، عرض مقترح رئيس المجلس الجماعي والقاضي بإلغاء الشطر الثاني من المشروع موضوع تعرضات الساكنة وبرمجة اعتماده لإصلاح الطريق الرابطة بين مركزي جماعة لمزوضية وسيدي الزوين على مسافة 6 كيلومترات و400 متر.

وبحسب أحد الفاعلين الذين حضروا اللقاء، فإن الرئيس أكد أن المشروع تم تقديمه للمديرية الجهوية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في انتظار المصادقة عليه.

وأضاف المصدر ذاته، أن الإجتماع رفع على أساس نقل مقترح رئيس الجماعة للساكنة وجمعيات المجتمع المدني من أجل مناقشته وتدارسه، قبل اتخاذ أي قرار بشأنه سيوجه كتابيا للسلطات المحلية الراعية لهذه المبادرة. ويأتي ذلك في الوقت الذي انخرطت فيه الساكنة منذ يوم أمس الخميس، في وقفات احتجاجية أمام آليات وعتاد المقاولة التي رست عليها صفقة إنجاز المشروع بدعم من جمعيات المجتمع المدني وهيآت سياسية، حيث كان من المقرر أن تنطلق الأشغال.

وكانت السلطة المحلية قد أصدرت قرارا كتابيا قضي بمنع اعتصام للساكنة دعت اليه هيآت سياسية وجمعوية، أول أمس الأربعاء، من أجل التنديد بمضي المجلس الجماعي لسيدي الزوين ومجلس عمالة مراكش في إنجاز مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو عمالة مراكش في إطار اتفاقية خصص لها مبلغ مالي فاق 432 مليون سنتيم من أموال دافعي الضرائب.

ويشار إلى أن جماعة سيدي الزوين تعيش منذ فبراير 2013، أجواء من الإحتقان بعد مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية مع مجالس عمالة مراكش تروم تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار، وهو الأمر الذي تعتبره السالكنة ضربا من "المحاباة"وهذرا للمال العام. وكان مسؤولو ولاية مراكش، استقبلوا شهر يناير الماضي ممثلين عن ساكنة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي الزوين، بعد تعليق الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام مقر ولاية مراكش احتجاجا على ما يسميه الساكنة إصرار المجلس الجماعي على تعبيد طريق باتجاه منزل أحد المنتخبين وعضو مجلس عمالة مراكش.

وجدير بالذكر، إلى أن المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بانجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة امبارك ولد الحمرية، على مسافة 6.400 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم.

ويطالب السكان في المقابل بتعبيد طريق باتجاه مركز جماعة لمزوضية على اعتبار أن فك العزلة عن العالم القروي التي يتحدث عنها مشروع الإتفاقية، يمر بالنسبة لهم في جماعة سيدي الزوين عبر فك العزلة عن مركزها الحضري أولا، وذلك من خلال إتمام الطريق الإقليمية رقم 2011 عبر انجاز قنطرة على وادي تانسيفت بين جماعة الأوداية وأولاد ادليم والتي كانت موضوع سؤال كتابي لوزير التجهيز السابق، ثم يأتي بعده من حيث الأهمية تعبيد الطريق الرابطة بين مركز سيدي الزوين ومركز جماعة لمزوضية مرورا بعشرات الدواوير المترامية على جنباتها، وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح شق طرق فرعية منها صوب دواوير أخرى مثل دوار المستشار المذكور الذي لا يتعدى عدد منازله بحسبهم ثلاث أو أربعة على أكبر تقدير والذي لا يبعد عنها سوى كيلومترين تقريبا.

وتشير التعرضات الموجهة للمسؤولين السالف ذكرهم، إلى أن الطريق المزمع تعبيدها في إطار الإتفاقية المذكورة تبقى غير ذي جدوى ولن تفك العزلة لا على المركز ولا على دواويره، إنما هي نموذج آخر على العشوائية والإرتجال الذي يطبع تدبير شؤون الساكنة منطرف القائمين عليها، وإيثارا لمصلحة شخص واحد على المصلحة العامة، مبرزين أن مسارها الذي يصطدم بالطريق السيار المتجه نحو أكادير حتى في حال إتمامها إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8 فإن نقطة التقائها بالأخير لا تبعد عن مدخل سيدي الزوين على الطريق الوطنية سوى ببضع كيلومترات قد لاتتعدى الأربع على أبعد تقدير، مع ما يعنيه ذلك من تركيز وحصر للطرق المعبدة في حيز جغرافي ضيق.