قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحققون في الاختلالات المالية بجماعة تمصلوحت ضواحي مراكش

أفادت مصادر مطلعة ل"كش24″، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، انتقلوا صباح أول أمس الخميس، إلى جماعة تمصلوحت ضواحي مراكش، لمباشرة تحقيقاتهم بخصوص الاختلالات المالية التي تعرفها الجماعة القروية المذكورة.
وأضافت نفس المصادر، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، استمعوا إلى بعض الموظفين ونواب الرئيس، بعد استفسارهم عن مجموعة من الملفات المرتبطة بالصفقات العمومية والاستثمار.

وكان مجموعة من الأعضاء بالجماعة القروية المذكورة يكونون المعارضة، تقدموا في وقت سابق، بشكايات إلى المجلس الجهوي للحسابات، اتهموا فيها الرئيس بانجاز مجموعة من الصفقات بشكل غير قانوني، وتضخيم أغلفة مالية خاصة ببعض النفقات، ومنح صفقات بعشرات الملايين لمقاولين بعينهم، دون الإعلان عنها وفق القانون.

وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أن تقدمت بشكاية الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بضرورة فتح تحقيق قضائي في شأن ما وصفته الشكاية ب" الإختلالات المالية التي تعرفها الجماعة، وتبديد أموال عامة، والاغتناء غير المشروع".

وبحسب الشكايات الواردة على المجلس الجهوي للحسابات، فإن مسيري الجماعة دأبوا على منح أغلب الصفقات لأحد المقاولين بعينه، والذي نعتته المعارضة في شكاياتها ب"المقاول الوحيد"، هذا الأخير الذي كانت تمنح له مجموعة من المشاريع، دون أن يتم اللجوء إلى إعلان الصفقة، قبل أن ينتهي من الأشغال وبعد بذلك يتم الإعلان عن الصفقة بشكل شكلي.