وناقشت اللجنة المكونة من ثلاثة ممثلين عن هيئات المجتمع المدني ومستشار جماعي إضافة إلى امرأتين، والذين تم استقبالهم صباح أمس الخميس، من طرف الكاتب العام للعمالة بتعليمات من والي الجهة، محمد فوزي، التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف تعبيد طريق يربط دوار المستشار المذكور بالمركز الحضري لجماعة سيدي الزوين، في إطار اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش بغلاف مالي فاق 432 مليون سنتيم، الأمر الذي يعتبره السكان ضربا من "المحاباة والمجاملة" على حساب المال العام لدافعي الظرائب. وبحسب مصدر من اللجنة المذكورة ل"كش24″، فإن الكاتب العام للعمالة وعدهم بإيفاد لجنة سيتم إشراك ممثلين عن هيئات المجتمع المدني والسكان فيها إلى عين المكان، للإطلاع على حقيقة الأمر والحسم لصالح المشروع ذات الأولوية، مشيرا إلى أن العمالة التي تعد طرفا في المشروع لن تعطي الإذن بالتنفيذ قبل التأكد من الجدوى رغم توقيع الصفقة، وبأن الإعتماد الذي خصصته يخدم بشكل فعلي الأهداف المتوخاة المتمثلة في فك العزلة عن الساكنة بعيدا عن أي منطق يخدم المصالح الشخصية لأية جهة ما.
ويضيف المصدر ذاته، أن لجنة الحوار التي انتدبها المواطنون الذين حجوا للمشاركة في الوقفة، أثارت خلال الإجتماع الذي حضره رئيس قسم الجماعات المحلية، مصطفى يكن، إضافة إلى موظف بالقسم المذكور، مسألة الوضع الصحي وغياب سيارة الإسعارة.
هذا وعبر المسؤول المذكور عن إستعداد مسؤولي الولاية لاستقبال ممثلين عن الساكنة لمناقشة المشاكل التي تعاني منها هذه الجماعة التي تظم مركز حضريا يعد من أكبر المركز الحضرية بغرب سهل الحوز بكثافة سكانية تفوق العشرة الآف نسمة.
وكان ساكنة سيدي الزوين، نظموا بداية الأسبوع، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة والقيادة للتنديد بسوء التدبير الذي تعرفه الجماعة وإصرار المجلس الجماعي على المضي في تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار المجلس وعضو مجلس العمالة المسمى "مبارك ولد الحمرية".
ويشار إلى أن جماعة سيدي الزوين، تعيش حالة من الإحتقان، منذ يوم الخميس 26 دجنبر 2013، بعد فتح اظرفة المشروع الذي كان موضوع تعرضات من هيئات مدنية وسياسية ومواطنين تم توجيهها إلى كل من والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وزير الداخلية، المدير الجهوي لوزارة النقل والتجهيز، وزير النقل والتجهيز، ورئيس الحكومة.
وكان المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بانجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة امبارك ولد الحمرية، على مسافة 6.400 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم.
ويطالب السكان في المقابل بتعبيد طريق باتجاه مركز جماعة لمزوضية على اعتبار أن فك العزلة عن العالم القروي التي يتحدث عنها مشروع الإتفاقية، يمر بالنسبة لهم في جماعة سيدي الزوين عبر فك العزلة عن مركزها الحضري أولا، وذلك من خلال إتمام الطريق الإقليمية رقم 2011 عبر انجاز قنطرة على وادي تانسيفت بين جماعة الأوداية وأولاد ادليم والتي كانت موضوع سؤال كتابي لوزير التجهيز السابق، ثم يأتي بعده من حيث الأهمية تعبيد الطريق الرابطة بين مركز سيدي الزوين ومركز جماعة لمزوضية مرورا بعشرات الدواوير المترامية على جنباتها، وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح شق طرق فرعية منها صوب دواوير أخرى مثل دوار المستشار المذكور الذي لا يتعدى عدد منازله بحسبهم ثلاث أو أربعة على أكبر تقدير والذي لا يبعد عنها سوى كيلومترين تقريبا.
وتشير التعرضات الموجهة للمسؤولين السالف ذكرهم، إلى أن الطريق المزمع تعبيدها في إطار الإتفاقية المذكورة تبقى غير ذي جدوى ولن تفك العزلة لا على المركز ولا على دواويره، إنما هي نموذج آخر على العشوائية والإرتجال الذي يطبع تدبير شؤون الساكنة من طرف القائمين عليها، وإيثارا لمصلحة شخص واحد على المصلحة العامة، مبرزين أن مسارها الذي يصطدم بالطريق السيار المتجه نحو أكادير حتى في حال إتمامها إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8 فإن نقطة التقائها بالأخير لا تبعد عن مدخل سيدي الزوين على الطريق الوطنية سوى ببضع كيلومترات قد لاتتعدى الأربع على أبعد تقدير، مع ما يعنيه ذلك من تركيز وحصر للطرق المعبدة في حيز جغرافي ضيق.
إلى ذلك، أعرب عدد من المواطنين عن استنكارهم لما وصفوه بالإعتداءات التي تعرضوا لها من طرف بعض رجال الأمن، في الوقت الذي فتح فيه والي الجهة بابه للجنة الحوار التي انتدبوها لتمثيلهم بعد تعليق الوقفة.
