سلّمت السلطة الفلسطينيّة خبراء أميركيّين الرّصاصة التي قتلت الصحافيّة الفلسطينيّة-الأميركيّة شيرين أبو عاقلة لتحليلها جنائيًا، وفق ما أفاد النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب وكالة فرانس برس مساء أمس السبت. وأوضح الخطيب أنّ الرصاصة التي أدّت إلى مقتل أبو عاقلة في 11 ماي الفائت خلال تغطيتها عمليّة عسكريّة إسرائيليّة في الضفّة الغربيّة المحتلّة، سُلّمت إلى الولاياتالمتحدة، على أن تُعيدها لاحقًا للسلطة الفلسطينيّة. وكان النائب العام أعلن أنّ السلطة الفلسطينيّة وافقت على تسليم الرصاصة، بعدما تلقّت طلبًا رسميًا من الجانب الأميركي بذلك لإجراء تحاليل فنّية جنائيّة عليها. وقالت مصادر فلسطينيّة إنّ فحص الرصاصة سيجري في السفارة الأميركيّة في القدس بأيدي خبراء حضروا من الولاياتالمتحدة. قُتِلت أبو عاقلة التي كانت تعمل لدى قناة "الجزيرة" القطريّة منذ 25 عامًا، إثر إصابتها برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها عمليّة عسكريّة إسرائيليّة عند أطراف مخيّم جنين شمال الضفّة الغربيّة. وأعلن النائب العام الفلسطيني، عقب تحقيق أجرته النيابة العامّة الفلسطينيّة، أنّ الرصاصة التي أودت بشيرين أُطلِقت من سلاح الجيش الإسرائيلي. وحسب نتائج التحقيق الفلسطيني، فإنّ أبو عاقلة قُتِلت برصاصة عيار 5,56 ملم أُطلِقت من سلاح من نوع "روجر ميني 14′′. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنّه لم يتّضح ما إذا كانت أبو عاقلة قُتِلت برصاص أحد عناصره، مشدّدًا على وجوب أن يجري تحقيقه الخاصّ. ورفض الجانب الفلسطيني إجراء تحقيق مشترك مع الجانب الإسرائيلي، إضافةً إلى رفضه تسليم الرصاصة إلى الجانب الإسرائيلي. كانت أبو عاقلة (51 عاما) تحمل الجنسيّتَين الفلسطينيّة والأميركيّة، وهو ما سهّل تسليم الرصاصة إلى الجانب الأميركي. وفي ما يتعلّق بالتطمينات التي حصلت عليها السلطة الفلسطينيّة، صرّح الخطيب ل"الجزيرة" القطريّة، "أوّلا، شيرين مواطنة أميركيّة. وكما تهمّنا فلسطينيًا، هي تهمّ الجانب الأميركي". وقال "إضافةً إلى حصولنا على ضمانات من الأميركيّين، فإنّ هذا المقذوف لن يتمّ الاطّلاع عليه إلا من قبل الخبراء الذين تمّ استقدامهم لهذه الغاية". وأضاف "لدينا إجراءاتنا التي قمنا بها في النيابة العامّة بأن نتوثق بأنّ هذا المقذوف سيعود إلينا بالحلّة التي ذهب بها". في 24 حزيران/يونيو، خلُصت مفوضيّة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إلى أنّ الصحافيّة قُتلت بنيران إسرائيليّة. قالت رافينا شمدساني، المتحدّثة باسم مفوضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، في 24 يونيو، إنّ "كلّ المعلومات التي جمعناها – بما في ذلك (الواردة) من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني – تؤكّد حقيقة أنّ الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي، صدرت عن قوّات الأمن الإسرائيليّة، وليست نتيجة طلقات عشوائيّة صادرة عن فلسطينيّين مسلّحين كما قالت السلطات الإسرائيليّة في البداية". وأضافت شمدساني "لم نعثر على أيّ معلومات تُشير إلى قيام مسلّحين فلسطينيّين بأيّ نشاط قرب الصحفايّين"، معتبرةً أنّ "عدم إجراء السلطات الإسرائيلية تحقيقًا جنائيًا هو أمر مثير جدًا للقلق". ورفضت إسرائيل اتّهامات الأممالمتحدة، وتحدّث وزير دفاعها بيني غانتس عن تحقيق "لا أساس له". لكن خلال الأسابيع الأخيرة، وجّهت تحقيقات صحافيّة أيضًا أصابع الاتّهام إلى الجيش الإسرائيلي. تأتي هذه التطوّرات قبل أقلّ من أسبوعين من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل والضفّة الغربيّة، في إطار جولته الأولى في الشرق الأوسط منذ وصوله إلى البيت الأبيض.