خرجة أخرى مثيرة اليوم في مجلس المستشارين لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول عمل الجمعيات الناشطة في مجال حماية المال العام بالمغرب. الوزير وهبي قال إن الحكومة ستعمل على تعديل القوانين من أجل منع هذه الجمعيات من رفع دعاوى قضائية في قضايا المال العام. وقال الوزير وهبي في مرافعته في جلسة الأسئلة الشفوية، بأن المسؤول على مراقبة صرف المال العام من قبل المجالس المنتخبة هو وزير الداخلية، ولا يمكن، تبعا لذلك، أن يعمد شخص لا صفة له في تقديم الدعم والمال ضد مسؤول ليحاسبه عن طرق صرفه. وذهب إلى أن تبرير هؤلاء النشطاء لرفع الشكاوى بأن المواطن هو من يؤدي الضرائب، إلى أنهم مطالبون بطلب المحاسبة مع إدارة الضرائب وليس مع المجالس المنتخبة. وتحدث وهبي عن ابتزازات تقع في هذا الشأن. واعتبر بأن تحريك مثل هذه المتابعات تسيء إلى شرعية العمل السياسي وتدفع المنتخبين إلى الرجوع إلى الوراء. وخلص إلى أن متابعة طرق صرف أموال الدولة من اختصاص الدولة، مضيفا بأن مجلس الحسابات عندما يعد تقاريره، فإنه يقوم بإحالتها على الوكيل العام والذي يقوم بالمتابعة، في وقت يعمد فيه البعض إلى الاستعانة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم بشكاية وينتهي الأمر بفتح الأبحاث في هذه الملفات. الفعاليات الجمعوية عبرت عن رفضها لهذه التصريحات، وقالت إنها تندرج في سياق تراجعات سجلتها الحكومة الحالية، خاصة بعد سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع من قبل الوزير نفسه. وذهب البعض إلى أن هذه التصريحات تمهد الطريق لتراجع حتى على مقتضيات الدستور التي أقرت بأدوار المجتمع المدني ومساهماته في ترسيخ الاختيار الديمقراطي. ولم يتردد البعض الآخر في القول إن الوزير وهبي يتحدث باسم عدد كبير من المنتخبين الذين ينتمون إلى التحالف الحكومي والذين يتولون تدبير الشأن العام المحلي والجهوي ويواجه عدد منهم ملفات في أقسام جرائم المال. وبخصوص وجود ابتزاز باسم العمل الجمعوي، فقد اعتبر المنتقدون لهذه التصريحات بأن وزير العدل كان عليه أن يكشف عن أسماء الجمعيات المتورطة. كما يجب على الجهات المكلفة بفتح الأبحاث والتحريات في مثل هذه الملفات أن تعمق الأبحاث في أي شبهات تتعلق بحالات ابتزاز باسم مراقبة المال العام وإحالتها على القضاء، لا أن يتم استغلال مثل هذه الحالات للقيام بتراجعات في مجال حماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
