اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الفوية بمجلس المستشارين، أنه ليس من حق جمعيات حماية المال العام وضع شكايات ضد المسؤولين المنتخبين، موردا أن من عليه متابعتهم هي وزير الداخلية بحكم أن الأمر يتعلق بأموال الدولة، أو أن يحرك المجلس الأعلى للحسابات الشكاية، كما توعد بوضع حد لذلك. وأورد وهبي أن المسؤول عن مراقبة المال العام القادم من وزارة الداخلية هو وزير الداخلية، وبناء عليه لا يمكن لأحد أن يقدم شكاية ضد شخص آخر إلا إذا كان المشتكي هو مصدر المال، مضيفا أن وزير الداخلية هو الذي يمسك الحسابات وهو الذي يتابع الأمور المالية، وبالتالي فإن مثل هذه الخطوات القانونية تبقى من اختصاصاته. وقال وزير العدل إن هناك "العديد من الابتزازات" في هذا الموضوع، "لدرجة أننا سنصل إلى وقت لن نجد فيه أشخاصا يرغبون في الترشح، لأنه بمجرد أن يترشح شخص ما يكون محط شكاية تؤدي إلى فتح أبحاث في حقه، موردا "إذا فتحت ضدي بحثا وأنا سياسي، وظللت أتردد على المحاكم لسنة أو سنتين، أي شرعية ستظل عندي أمام الناس وأي احترام سيبقى لدي أمامهم؟". وأوضح وهبي أنه سيوقف هذا الأمر لكون المحاسبة في مجال إنفاق أموال الدولة يرجع لهذه الأخيرة والمواطن عليه الاكتفاء بتقديم الملاحظات أو أن "يخبر ممثلي الشعب لنقلها إلى مؤسسات الشعب" في إشارة إلى نقل الأمر إلى البرلمان، واعتبر أن خلفيات تقديم تلك الشكايات لا تكون ظاهرة ملمحا إلى وجود شبهات ابتزاز. وأبدى وهبي اعتراضه حتى على قيام جمعيات بتقديم شكايات بخصوص تبذير المال العام استنادا على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، لأن هذا الموجل حين يصدر تقاريره يحيل الملف مباشرة على الوكيل العام للملك الذي يقوم بالمتابعة، قائلا "ليس من حق أي كان وضع شكاية بناء على هذا التقرير، لأن المجلس مؤسسة دستورية توجه تقريرها لمؤسسة دستورية أخرى التي هي النيابة العامة". وأوضح وهبي أن هذه المسطرة ليست من اختصاصه هو أيضا رغم كونه وزيرا للعدل، إذ لا يمكنه لا تقديم التقرير للنيابة العامة ولا سحبه منها، ليخلص إلى أن "الديمقراطية ليست هي أن تفعل ما أردت، بل أن تفعل ما يجب فعله"، منتقدا التصور السائد الذي يصنف الأشخاص الذين توضع في حقهم من هذه الشكايات بأنهم غير صالحين.
