وهبي يدافع بالبرلمان عن منع الجمعيات الحقوقية من وضع شكايات ضد ناهبي المال العام

دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على تعديلات في القانون الجنائي تعدها وزارته تقضي ب"حرمان الجمعيات الحقوقية العاملة في مجال حماية المال العام من وضع شكاياتهم لدى النيابة العامة ضد ناهبي المال العام بالجماعات المحلية أو المؤسسات التي تشوبها اختلالات مالية".
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن "من يحق له وضع الشكاية ضد أي رئيس جماعة أو منتخب هو وزير الداخلية لأنه هو من يتتبع الأمور المالية بالجماعات، مبررا ذلك بأن "أي مرشح ينجح في الانتخابات تطارده الجمعيات بالشكايات انطلاقا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وبالتالي لن نجد في المستقبل من يترشح للمجالس".
وأضاف وهبي بالقول "كيف نقبل أن يتم فتح بحث قضائي مع مسؤول سياسي مدة عامين.. ديال سير وأجي .. بناء على شكاية جمعيات تدعي حماية المال العام".
وقال وهبي، إن "مراقبة ومتابعة أموال الدولة.. هذا شغل الدولة.. والمواطن إذا أراد إبداء الملاحظات يجب أن يوصلها لممثلي الشعب الذي يحق لهم الحديث عن أي اختلالات داخل البرلمان".
وأكد وهبي، أن "المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية توجه مراسلة إلى النيابة العامة التي هي أيضا مؤسسة دستورية، وهي من يحق لها المتابعة دون أن يتدخل وزير العدل".
لكن وزير العدل لم يتحدث في كلامه أمام أعضاء مجلس المستشارين عن "تفاصيل القانون" الذي يمكن من خلاله تحريك المتابعة بشكل مباشر كلما صدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، علما أن تقارير للمجلس رصدت في السنوات الأخيرة اختلالات ضخمة تقدر بالملايير لم يتم تحريك المتابعة فيها إلا بفضل تسليط الضوء عليها من طرف الجمعيات الحقوقية. فمن سيحرك المتابعة السيد وزير العدل؟.