توعد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام. وقال وهبي اليوم في مجلس المستشارين، إن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات. وأوضح أن "هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام". واعتبر وهبي أن من له الصلاحية لوضع شكاية هو من كان المال هو مصدره. وحسب وهبي فإن المجلس الأعلى للحسابات حين يحيل ملفا على الوكيل العام، فإنه يكون في وضعية طبيعية لأن مؤسسة دستورية تخاطب مؤسسة دستورية، وليس في حالة جمعية تضع شكاية ضد المنتخبين. واعتبر أنه بجرد وضع شكاية بالاختلاس ضد منتخب فإن هذا الأخير يتأثر وضعه.