وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد على مقرر وزاري يقضي بإحداث علامة التميز "تراث المغرب – Label Maroc " ويأتي هذا الاجراء، تنزيلا لبرنامج وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف حماية التراث المغربي المادي والغير مادي من الاستعمال الغير مشروع. وسيتم إحداث لجنة استشارية تقوم بجرد لائحة التراث التي سيحصل على علامة التميز، كما سيسمح للشركات المغربية والجمعيات وغيرها من مقاضاة كل من يستعمل تراث المغرب بطريقة غير مشروعة وذلك بالمحاكم الدولية المختصة. وجرى هذا التوقيع، ضمن فعاليات شهر التراث الذي انطلق يوم أمس الاثنين 18 أبريل ويستمر إلى غاية 18 ماي، بتنظيم تظاهرات ثقافية من المقرر أن تقام عبر الجهات الإثني عشرة للمملكة بهدف النهوض بالتراث وفقا للخصوصيات الثقافية لكل جهة. وتماشيا مع تنفيذ اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي اللامادي، أطلقت الوزارة العام الماضي عدة دراسات أنثروبولوجية، حيث تم تحيين تصنيف للتراث، وذلك في سياق المبادرات الرامية إلى تعزيز إشعاع هذا التراث. فمن الصناعة التقليدية، مرورا بالمعارف والمهارات التقليدية، وفن الطبخ، دون نسيان الخياطة والفنون بكافة فئاتها، وكذا التقاليد الشفهية، فإن جرد التراث اللامادي ينهل، منذ فترة طويلة، من الغنى والتنوع الذي يتميز به التراث. وأبرز بنسعيد، في كلمة له، أن " شهر التراث يشكل فرصة سانحة لإحياء الاقتصاد السياحي عبر الترويج لمنتوجنا الثقافي الفريد، وذلك من خلال برنامج مفتوح، يمكن جميع المغاربة، وليس فقط المهتمين والمتخصصين، من استكشاف ثراتهم، وأن تتحول المواقع الأثرية إلى فضاءات لقاء وحوار ونقاش". وفي معرض حديثه عن برنامج هذه السنة، أشار الوزير إلى أنه يتضمن أزيد من 86 جولة إرشادية للمعالم والمواقع التاريخية، و18 ورشة عمل لأطفال المدارس، و11 فعاليات فنية، و29 "مقاط فيديو" للتعريف بالتراث الوطني داخل وخارج المملكة، فضلا عن مؤتمرات وورشات حضورية وافتراضية. وسلط بنسعيد الضوء على بعض المشاريع الهيكلية والإجراءات التي اتخذتها وزارته لتعزيز وصون التراث الوطني، ولا سيما إحداث علامة التميز "تراث المغرب – Moroccan Heritage"، وكذا تنزيل مشروع رقمنة كل المواقع التاريخية. كما أشار إلى إطلاق التطبيق الإلكتروني "طريق الإمبراطوريات" بشراكة مع السفارة الفرنسية ومركز "Jacques Berque" الذي يهدف إلى رقمنة المواقع التاريخية وسي مك ن الم ستعم ل ين من القيام بزيارة افتراضية بثلاثة أبعاد لمختلف هذه المواقع. ولم يفت الوزير، في هذا الإطار، إبراز التعاون الفرنسي المغربي ومع الشركاء الدوليين الآخرين، الذين يشاركون في صون التراث الوطني ومواكبة المغرب في تحديثه وترميمه. من جهة أخرى، تم خلال هذا الحفل تقديم عروض من قبل علماء آثار فرنسيين ومغاربة استعرضت المواقع الأثرية التي يتم إعادة تأهيلها أو المكتشفة حديثا باستخدام أحدث التقنيات في مجال التنقيب والترميم.
