بهدف حماية التراث المغربي المادي والغير مادي من الاستعمال الغير مشروع، وقع محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس الاثنين 18 أبريل الجاري، على مقرر وزاري يقضي بإحداث علامة التميز "تراث المغرب – Label Maroc"؛ وذلك خلال فعاليات شهر التراث، الذي انطلق يوم أمس 18 أبريل وسيستمر إلى غاية 18 ماي. وسيتم ضمن هذا الإجراء، إحداث لجنة استشارية تقوم بجرد لائحة التراث التي سيحصل على علامة التميز، كما سيسمح للشركات المغربية والجمعيات وغيرها من مقاضاة كل من يستعمل تراث المغرب بطريقة غير مشروعة وذلك بالمحاكم الدولية المختصة. وفي هذا السياق، قال بنسعيد، إن "شهر التراث يشكل فرصة سانحة لإحياء الاقتصاد السياحي عبر الترويج لمنتوجنا الثقافي الفريد، وذلك من خلال برنامج مفتوح، يمكن جميع المغاربة، وليس فقط المهتمين والمتخصصين، من استكشاف ثراتهم، وأن تتحول المواقع الأثرية إلى فضاءات لقاء وحوار ونقاش"، مشيرا إلى أنه سيتم العمل كذلك على وتنزيل مشروع رقمنة كل المواقع التاريخية، والتطبيق الإلكتروني "طريق الإمبراطوريات" بشراكة مع السفارة الفرنسية ومركز "Jacques Berque". وسيتضمن معرض التراث، أزيد من 86 جولة إرشادية للمعالم والمواقع التاريخية، و18 ورشة عمل لأطفال المدارس، و11 فعاليات فنية، و29 "مقاط فيديو" للتعريف بالتراث الوطني داخل وخارج المملكة، فضلا عن مؤتمرات وورشات حضورية وافتراضية. وبحسب بلاغ الوزارة، توصلت الأيام 24 بنسخة منه، فإنه تماشيا مع تنفيذ اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي اللامادي، أطلقت الوزارة، خلال السنة المنصرمة، عدة دراسات أنثروبولوجية، حيث تم تحيين تصنيف للتراث، وذلك في سياق المبادرات الرامية إلى تعزيز إشعاع هذا التراث، من قبيل الصناعة التقليدية، والمعارف والمهارات التقليدية، وفن الطبخ، دون نسيان الخياطة والفنون بكافة فئاتها، وكذا التقاليد الشفهية.
