وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء السبت، إلى إسرائيل، في أولى محطات جولة في الشرق الأوسط يلتقي خلالها مسؤولين في دول عربية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار "اتفاقات ابراهام". وترمي الجولة أيضا إلى حشد الدعم الإقليمي لكييف مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتهدئة مخاوف الدولة العبرية من قرب التوصل لاتفاق نووي مع إيران. وتشمل الجولة كذلك الضفة الغربية والمغرب والجزائر، وسيشارك بلينكن في قمّة مصغّرة مع نظرائه في البحرين والإمارات والمغرب. سيسعى بلينكن إلى إبراز اهتمام الولاياتالمتحدة الكبير بالشرق الأوسط، على الرغم من أن المنطقة لم تعد على رأس أولويات واشنطن التي باتت تركّز اهتمامها على الصينوروسيا. تأتي الجولة في توقيت دخلت فيه المفاوضات بين الولاياتالمتحدةوإيران لإحياء الاتفاق الدولي المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، مراحلها النهائية. ويقول مسؤولون أميركيون إن مسألة واحدة أو اثنتين لا تزالان تعوقان التوصل لاتفاق، ويؤكدون أن على طهران أن تتّخذ "خيارات صعبة" إذا كانت تريد الاتفاق. والإثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن "الاتفاق ليس وشيكا وليس مؤكدا". لكن إمكان التوصل لاتفاق مع طهران يثير استياء إسرائيل وحلفاء الولاياتالمتحدة في المنطقة. وسيعقد بلينكن لقاءين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في مستهل الجولة. ويتخوّف الفلسطينيون من تخلٍ جديد عنهم في سياق الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لتشجيع الدول العربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتركيز على التهديد الإقليمي الذي تشكّله إيران. وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب كانت الإدارة الأميركية قد أوقفت الدعم للفلسطينيين، وأغلقت قنصليتها المخصصة للشؤون الفلسطينية. وعلى الرغم من تعهّد بايدن بإعادة فتح القنصلية ومقرها القدس، لا تزال هذه الممثلية مغلقة. وسيمضي بلينكن يومي الأحد والإثنين في إسرائيل، ومن ثم سيتوجّه إلى المغرب حيث يلتقي كبار المسؤولين، وأيضا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الذي بات لاعبا سياسيا أساسيا في المنطقة. وستتناول المحادثات بين بلينكن وبن زايد ملفات عدة، من بينها العلاقات مع روسياوالصينوإيران، والحرب في اليمن، والارتفاع الجنوني لأسعار النفط. وفي ختام جولته، يلتقي بلينكن في الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون ووزير خارجيته رمطان لعمامرة؛ لبحث قضايا الأمن الإقليمي والعلاقات التجارية.