قدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش يوم أول أمس موظف وموظفة بإدارة الضرائب بشارع علال الفاسي بمراكش وحارس دراجات أمام نفس الإدارة وأخيه ،قدمتهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش. وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقديم المعنيين جاء على خلفية شكاية ضحيتين رجل وامرأة تقدما بشكاية يستعرضان من خلالها كيف تسلم منهما حارس الدراجات بتنسيق مع موظف بإدارة الصرائب مبلغا ماليا يقدر ب400000 درهم وسلمهما توصيلا مزورا يفيد أداء الضريبة المطالب بها ،ورغم أدائهما للمبلغ المذكور فإنهما ظلا يتوصلان برسائل من إدارة الضرائب تذكرهما بضرورة أداء مابذمتهما من ضرائب. وأضاف المصدر ذاته أنه بعد إحالة ناتج البحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي نصبت كمينا للمعنيين بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في شخص نائب الوكيل العام الأستاذ المقتدر يوسف المتحف ،بعد إحالة الناتج على هذا الأخير قرر الوكيل العام للملك المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل المشاركة في إختلاس أموال عمومية والتزوير وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني هذا الأخير. وأشار الغلوسي أنه بعد إستنطاق الجميع إبتدائيا قرر متابعة الموظف بإدارة الضرائب وحارس الدراجات في حالة اعتقال بينما تابع أخوه وموظفة بنفس الإدارة في حالة سراح في انتظار استنطاق المتهمين تفصيليا.