كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، اليوم الخميس بالرباط، عن طريقة استفادة أصحاب الفنادق من دعم مليار درهم الذي خصصته الحكومة لمساعدتهم على استئناف نشاطهم. وأوضحت عمور، أن الحكومة تعمل على مواكبة أصحاب الفنادق لاستئناف نشاطهم واستقبال الزبناء المغاربة والأجانب في أحسن الظروف، عبر تخصيص مبلغ قدره مليار درهم ستتم الاستفادة منه على دفعتين. وأضافت الوزير، في ندوة صحافية تم عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذه المساهمة ستمنح للمعنين عن طريق الشركة المغربية للهندسة السياحية SMIT، مشيرة إلى أنها ستمنح 50 في المائة من الدعم بعد قبول الملف، و50 في المائة المتبقية سيستفيد منها أصحاب الفنادق بعد إتمام المشروع. وستستفيد من هذا الدعم، وفق الوزيرة، كل الفنادق الراغبة في استئناف نشاطها بسرعة بعد إعادة فتح الحدود، موضحة أنه سيوجه بالأساس إلى عميات الصيانة والتجديد والتكوين وغيرها. وأكدت عمور، أن هذا الإجراء يأتي بعد عدة مشاورات مع المهنيين وجميع الشركاء الذين ساهموا في الوصول إلى هذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم القطاع السياحي في هذه الظروف الصعبة. كما يعد واحدا من بين مجموعة من التدابير التي تأتي في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بمبلغ ملياري درهم. وأضافت، في هذا الإطار، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على العاملين في القطاع السياحي، على رأسها تمديد التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهما، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر. كما همت إجراءات الحكومة، المتعلقة بالقطاع السياحي، تأجيل آجال القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، والتي يمكن أن تصل إلى سنة، إضافة إلى دفع الدولة لقيمة الضريبة المهنية على أصحاب الفنادق لسنتي 2020-2021. وأبرزت أن المخطط الاستعجالي يهدف بالأساس إلى الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع السياحي الذي يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها في التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي. وسبق للحكومة أن أعلنت عن مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم لفائدة القطاع السياحي، الذي تأثر بفعل انتشار الفيروس والتدابير التي همت تعليق الرحلات الجوية.
