كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الخميس بالرباط، أن " القطاع السياحي في المغرب تأثر كثيرا بالأزمة الصحية العالمية التي يعيشها العالم". وأشارت الوزيرة في الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، الى أن " الحكومة قامت بعد التشاور مع المهنيين وباقي المتدخلين في القطاع من وضع مخطط استعجالي لدعم هذا القطاع"، مشيرة الى أنه " تم تخصيص 2 مليار درهم بهدف الحفاظ على المناصب الشغل في هذا القطاع المهم الذي يشغل عدد كبير من اليد العاملة وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية و مساعدتها في التحضير مرحلة استئناف النشاط السياحي". وأبرزت أن " هذا المخطط يشمل خمسة تدابير رئيسية؛ ضمنها تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة. كما سيتم بموجب المخطط، تضيف الوزيرة، تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، بحيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022. وتابعت فاطمة الزهراء عمور أنه " ستتم أيضا مواكبة الفنادق من إعادة استئناف النشاط السياحي واستقبال الزبناء المغاربة والأجانب في أفضل الظروف، وخصص له مليار درهم"، مشيرة الى أنه "سيستفيد من هذا الدعم كل الفنادق التي ترعب في استئناف نشاطها بسرعة مع إعادة فتح الحدود، وهو دعم موجه لعمليات الصيانة والتجديد والتكوين. هذه المساهمة ستعطى على دفعتين عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية، وستعطى 50 في المائة عند وضع الملف، و 50 في المائة المتبقية بعد انجاز المشروع".
