"حتا أنا باركا تحرش الجامعة"، هذا هو وسم حملة قررت فدرالية رابطة حقوق النساء إطلاقها لمحاصرة التحرش ضد الطالبات في الفضاءات الجامعية، وذلك بعد تفجر قضية ما بات يعرف ب"الجنس مقابل النقط" في كلية الحقوق بسطات والتي أسفرت عن متابعة خمسة أساتذة، ضمنهم ثلاثة في حالة اعتقال، وما ارتبط بملف آخر تفجر في المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير في جامعة وجدة، والمشتكى به أستاذ بينما المشتكيات طالبات، إلى جانب ملف آخر تفجر في المدرسة العليا للترجمة بمدينة طنجة. وأعلنت، في السياق ذاته، عن إطلاق منصة رقمية لتقديم خدمات الاستماع والدعم النفسي والتوجيه والإرشاد القانوني للضحايا. وذهبت إلى أن هذه الجرائم تدخل في إطار الاتجار بالبشر، داعية إلى أن تأخذ العدالة مجراها الصحيح على كل من ثبت في حقهم هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم الإفلات من العقاب. الفدرالية قالت إنها تتابع باستياء وقلق شديدين ما بات يعرف بجرائم الجنس مقابل النقط الذي تعرضت له العديد من الطالبات المغربيات. وقالت إن هذه الملفات تسائل تطبيق القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة الذي يعتبر حاليا الإطار القانوني لمناهضة العنف بالمغرب لحماية الضحايا. وعبرت الفدرالية عن دعمها للطالبات واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي لهن. كما طالبت القطاعات الوصية بحماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن بعيدا عن أي ردود أفعال قد تعصف بمسارهن الدراسي وبالتالي مستقبلهن.