استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، إلى الشهود في الملف الجنائي الجنحي رقم 2130 -2013 الذي يتابع فيه رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بتهمة تبديد أموال عامة بمعية موظف. ويأتي متابعة رئيس الجماعة في هذه القضية على خلفية شكاية تقدم بها رفاق نبيلة منيب في الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين إلى الوكيل العام بمراكش سنة 2009 يطالبون فيها بالتحقيق في الإستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي وتقسيمه وبيعه قبل الترخيص بالبناء فوقه. وكان الوكيل العام للملك قرر احالة رئيس جماعة سيد الزوين على قاضي التحقيق في ملف آخر يتعلق بتبديد أموال عمومية على خلفية شكاية تقدم بها الحزب الإشتراكي الموحد سنة 2007 يطالب فيها بالتحقيق في مضمون قرص مدمج يظهر استغلال شاحنة الجماعة في جلب مواد "الكرافيت والرمال" من احدى المقالع بواد تانسيفت إلى محل خصصه رئيس الجماعة لصنع وبيع الآجور.