قدمت السلطات المحلية بإقليمالحوز يوم أمس الاثنين على هدم بنايات مشيدة بشكل عشوائي بدوار بنعمر بجماعة تامصلوحت. وجاء تدخل السلطات المحلية على إثر تنفيذ حكم قضائي صادر عن استئنافي مراكش، ضد احد الأشخاص النافذين والمعروفين باستثمارهم في البناء العشوائي باعتباره مجالا خصبا لمراكمة الثروة، فالمنازل العشوائية التي دكتها جرافات السلطة هي نتاج التهاون والتراخي في التعاطي الجدي لاخماد جذوة البناء العشوائي المشتعلة بجماعة تمصلوحت ،حيث تحولت إلى مجال خصب للاستثمار والربح السريع. ويعمد هذا المتنفذ في كل مرة إلى إنشاء مباني عشوائية تفتقد لجميع مواصفات الأمن والسلامة،فوق أراضي الغير،ويستقدم بعد ذلك اسر من الطبقات البسيطة لتفويتها هذه المباني بمبالغ مالية متفاوتة في إطار عقود تنازل عن المنفعة والتصرف ،التي تم تحريرها والمصادقة عليها بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لمراكش. وهي عمليات البيع الملتوية التي تمت في سنوات 2015 و 2016 مخلفة بذلك ضحايا فقدوا موالهم ومساكنهم لعدم مشروعية البناء الذي اقتنوه من الرجل الذي يعتبر نفسه فوق القانون، وتتحاشى السلطات المحلية فيما مضى اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية ضد تنامي نشاطه المشبوه في مجال إحداث السكنيات العشوائية والترامي على ملك الغير. وكان أخرها الترامي على مجاري مياه إحدى "الخطارات"،حيث عمد إلى هدمها وإنشاء بقعة سكنية فوق مجاريها، مما ادى الى تضرر مغروسات الضيعة الفلاحية وإلحاق خسائر كبيرة بغطائها النباتي و الزراعي. فهل سيبقى عامل إقليمالحوز ،مواصلا في تنفيذ تعليماته إلى مختلف الوحدات الإدارية بالقيادات والمقاطعات والمصالح الدركية من أجل التدخل العاجل للتصدي لمختلف أشكال البناء غير القانوني، ومباشرة المساطر القانونية لعمليات الهدم وزجر المخالفينK أم أنها حملة لن تلبث أن تزول ويعود المتنفيذين إلى استنبات مباني عشوائية جديدة؟