قالت التنسيقية النقابية للأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص، إن القطاع يعيش حالة احتقان بسبب تجاهل الحكومة لمقترحات تهم تخفيض مبلغ المساهمة الشهرية التي جاء بها المرسوم التطبيقي المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للأطباء العامين الخواص. وأشارت إلى أن هذا المرسوم اعتمد دخلا جزافيا غير واقعي لا يتناسب والصعوبات التي يعيشها السواد الأعظم من الأطباء العامين. وعبرت التنسيقية، في بيان لها، عن رفضها لمبلغ المساهمة، ودعت الأطباء العامين بالقطاع الخاص للتعبير بجميع الوسائل المسموح بها عن عدم استطاعتهم أداء ما تظن الحكومة أنهم قادرون على تأديته. وذهبت إلى أن الطبيب العام الممارس بعيادته يطالب بالأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ممارساته والتنزيل الفعلي لمبادئ المساواة والإنصاف والتي لن تتأتى، بحسب تعبيرها، إلا عبر موائمة مبالغ اشتراكه في نظام الحماية الإجتماعية مع مبالغ مساهمات مهنيي المهن المشابهة مع إلزامية الأخذ بعين الاعتبار أقدمية الممارسة كما تم بالنسبة لمهنيين آخرين.