صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 82.20 بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور الدولة المساهمة وعقلنة تدبيرها، من أجل وضع تدبير استراتيجي للمحفظة العمومية التي تمتلكها الدولة بصفتها مساهما رئيسيا أو التي تشكل رهانا بالنسبة لتنمية المساهمة العمومية. ويكمن الهدف المتوخى من السياسة المساهماتية للدولة في تنمية الثروة الاجتماعية والاقتصادية التي تتوفر عليها المؤسسات والمقاولات العمومية، لا سيما من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاستثمارات الهيكلية للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل وكذا المساهمة المنتظمة في ميزانية الدولة. كما يتمثل الهدف الأساسي لهذه الوكالة في الحفاظ على المصالح المالية والتدبير الاستراتيجي للمساهمات التي تملكها والتتبع المنتظم لأدائها ولمردوديتها، مع القدرة على تقييم وضبط مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتحكم فيها، من أجل تحقيق مساهمة عمومية فعالة والاستجابة بشكل أفضل للأهداف الاستراتيجية للدولة المساهمة تماشيا مع مبادئ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وانسجاما مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الوطني.
