الحكومة تصادق على إحداث الوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 82.20 بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع أداء المؤسسات، والمقاولات العمومية، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وجاء مشروع القانون، الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في الاجتماع الأسبوعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية، التي أكد فيها على ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، وإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات، والمقاولات العمومية، والقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام، وعلى الدور المحوري، الذي ستقوم به الوكالة المذكورة في هذا المجال.
وأوصى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بجعل المؤسسات، والمقاولات العمومية محركا للتنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية الهيكلية لهذه الهيآت، وقاطرة للقطاع الخاص من خلال هيكلة النظم البيئية التنافسية في القطاعات الاستراتيجية، والجهات الفاعلة المشاركة في التنمية المجالية.
ويتمثل الهدف الأساسي للوكالة الوطنية في الحفاظ على المصالح المالية، والتدبير الاستراتيجي للمساهمات، التي تملكها، والتتبع المنتظم لأدائها، ولمردوديتها، مع القدرة على تقييم، وضبط مخاطر المؤسسات، والمقاولات العمومية المعنية، والتحكم فيها، من أجل تحقيق مساهمة عمومية فعالة، والاستجابة بشكل أفضل للأهداف الاستراتيجية للدولة المساهمة، تماشيا مع مبادئ إصلاح المؤسسات، والمقاولات العمومية، وانسجاما مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الوطني.