إلتمس نائب الوكيل العام للملك الاستاذ يوسف متحف أحد أعمدة وأهرام النيابة العامة بإستئنافية مراكش المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والصرامة ، في مرافعته ليومه الخميس 42 يونيو خلال مناقشة ملف المدير السابق للوكالة الحضرية، بتطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المتهم الثاني المهندس المعماري . واستجابت هيئة الحكم لملتمس نائب الوكيل العام، وأصدرت أمرا بإعتقال المتهم من داخل الجلسة وإيداعه سجن الأودية.غير أن النطق بهذا الحكم جاء بعد مغادرة المتهم لقاعة الحكم خلال فترة المداولة، وينتظر أن يكون موضوع مذكرة بحث فورية لإعتقاله بعد صدور قرار إيداعه في المؤسسة السجنية. وقد تُبع في حالة سراح منذ السنة الماضية من أجل جناية المشاركة في الإرتشاء ونال إبتدائيا عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا. كما قضت ذات الغرفة بتأيد الحكم في حق المتهم الاول المدير السابق للوكالة الحضرية مع رفع الغرامة المالية المحكوم بها إبتدائيا إلى مبلغ 9.360.000 درهم على كل واحد من المتهمين ،وضمنهم صابرينا زوجة المتهم الرئيسي ،المعتقلة بدورها من أجل المشاركة في الإرتشاء وكانت عقوبتها المؤيدة خمس سنوات حبسا نافذة. وبخصوص الدعوى المدنية التابعة فقد تم رفع قيمة التعويض المحكوم به لفائدة شركة ترونسبرونسي المغرب المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 400000 درهم، وتحميل المتهمين الصائر والإجبار في الادنى..