المخدرات والسرقة توقعان برئيس عصابة في قبضة درك سيدي رحال

أوقفت عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، أول أمس الأربعاء برئيس عصابة إجرامية خطيرة مختصة في الحيازة والإتجار في المخدرات وأقراص الهلوسة والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية والعصرية الصنع واعتراض السبيل، هي شبكة تتكون من مجموعة من الأشخاص تم توقيف واعتقال شخصين من المشتبه بهما بحر الأسبوع الماضي من طرف درك طماريس إقليم النواصر الدار البيضاء، فيما تم وضع اليد على العقل المدبر و المتهم الرئيسي في هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة التي روعت جهة الدار البيضاء سطات.
وذكرت مصادر كش 24 أن فرقة من درك سيدي رحال الشاطئ سرية برشيد، حين كانت تقوم بحملة تمشيطية لمحاربة الجريمة ومكافحة المخدرات ومداهمة الأوكار المخصصة لاستهلاك وشرب الشيشة، أثار انتباهها وقوف سيارة تحمل ترقيما تبدو عليه آثار اللصاق الأسود والغبار، الشيء الذي دفع العناصر الدركية بالاستفسار عن صاحب السيارة، ليتبين للمحققين من عناصر الدورية التي توقفت ولاحظ عناصرها حين هموا بالدخول إلى إحدى المقاهي الواقعة على مشارف الشريط الساحلي سيدي رحال محاولة المشتبه به الهروب من الباب الخلفي للمقهى المخصص لإستهلاك النرجيلة.
هذا وأوضحت المصادر ذاتها أن الموقوف والمحروس نظريا لدى مصالح الدرك الملكي سيدي رحال يعد رئيس العصابة المذكورة ينحدر من دوار الخلايف جماعة وقيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد، مبحوث عنه بموجب العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني من طرف مراكز الدرك و مخافر الشرطة بجهة الدار البيضاء سطات، في مجموعة من القضايا التي تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات وأقراص الهلوسة والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة واعتراض السبيل.
وقد كشفت عمليات عدة قامت بها عناصر الدرك الملكي حد السوالم في وقت سابق عن ضبط هذه العصابة في حالة تلبس بترويج وتوزيع وحيازة المخدرات، وتوفرها على وسائل نقل كالدراجات النارية وسيارات تستعمل في ترويج الممنوعات والهروب إلى أماكن بعيدة عند الإحساس باقتراب عناصر الدرك الملكي من أوكارها المخصصة للترويج والتوزيع وفق المصدر ذاته.
وأوردت المصادر نفسها أنه تم نقل الموقوف إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب إليه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين عرضه أمام النيابة العامة المختصة بسطات قصد القيام بالمتعين وإحالته على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه.