عادت الانتقادات التي ظلت توجهها "نخبة" السياسيين بمدينة مكناس لإلحاق مكناسبفاس في ظل التقسيم الجهوي المعتمد في المغرب إلى الواجهة، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات القادمة. وقال جواد الشامي، فاعل اقتصادي معروف بالمدينة ومستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن مدينة مكناس لم تستفد من مشاريع جهة فاسمكناس. وطرح هذا النقاش بشكل كبير إبان الدورة الأخيرة لمجلس جماعة مكناس. وذكر الشامي بأن مكناس لم تستفد من الجهة أي شيء، ووصف الأمر ب"الخطير". وأورد بأن الجهة تحتضن قطبين، هما مكناسوفاس، وكان يجب أن يكون هناك تكامل وتوازن. ودعا إلى انتخاب أعضاء أكفاء بمجلس الجهة، لجلب مشاريع من شأنها أن تساهم في تنمية المدينة. لكن فعاليات محلية اعتبرت بأن نصيب مدينة مكناس من مشاريع الجهة لا تتحكم فيها اعتبارات أخرى غير "عجز" النخب الحالية عن الترافع عن العاصمة الاسماعيلية، موردة بأن عددا من الغرف المهنية بالجهة يترأسها سياسيون معروفون من المدينة، كما هو الشأن بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات التي يترأسها بدر الطاهري عن التجمع الوطني للأحرار، وعبد المالك البوطيين الذي يترأس غرفة الصناعة التقليدية، عن الحركة الشعبية، وذلك إلى جانب تمثيليات وازنة في غرف مهنية أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لغرفة الفلاحة. وتحضر مدينة مكناس في مجلس الجهة بأعضاء نافذين، من ضمنهم عدد من نواب الرئيس، وأغلبهم ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية والذي يترأس الأغلبية الحكومية، وله قطاعات وزارية أساسية، ويدبر الشأن المحلي بمدينة مكناس، كما يدبر الشأن المحلي بعدد من المدن الكبرى، وسط انتقادات بالفشل في تحقيق الشعارات الكبرى التي ظل يرفعها في الحملة الانتخابية السابقة. ويضم الفريق المسير في مجلس الجهة عددا من الأحزاب التي تنتقد أداؤه حاليا، كما هو الشأن للتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، وحزب العدالة والتنمية.
