إعترفت الحكومة الإسبانية مساء أمس الخميس 22 أبريل الجاري، بإستقبال زعيم جبهة البوليساريو الإنفصالية، إبراهيم غالي، بهوية جزائرية مزورة للإستشفاء. ووفق ما نقلته وكالة "إيفي" عن مصادر دبلوماسية، فقد تم "نقل الإنفصالي غالي إلى إسبانيا لأسباب إنسانية بحتة، لتلقي الرعاية الصحية". وأضاف المصدر ذاته، أن مسؤول بالخارجية الإسبانية، أكد وصول زعيم البوليساريو المطلوب لدى القضاء الإسباني بتهم جنائية ثقيلة، إلى إسبانيا قادماً من الجزائر على متن طائرة خاصة، بعدما قبلت السلطات طلب الجزائر. وأشارت الوكالة نفسها، إلى أن ألمانيا التي كانت الوجهة المفضلة للجزائر لإستضافة عناصر البوليساريو، رفضت طلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لتفادي غضب الرباط، حيث لاتزال العلاقات الثنائية تعرف جموداً منذ أسابيع. وقال المصدر نفسه، إن رفض ألمانيا، دفع الجزائر إلى التفاوض مع إسبانيا، حيث تدخل الرئيس الجزائري لدى رئيس الحكومة الإسبانية "بيدرو سانشيز" لإستقبال غالي وتقديم ضمانات عدم متابعته أو إعتقاله فوق التراب الإسباني تبعاً لمذكرة قضائية إسبانية بتوقيفه. ومباشرة بعد انتشار خبر استقبال إسبانيا لزعيم الإنفصاليين، تعالت الأصوات المطالبة باعتقاله بالمستشفى وتقديمه للمحاكمة، نظرا لكونه موضوع بحث دولية، بسبب تهم موجهة إليه من طرف المحكمة المختصة في جرائم التعذيب والاغتصال والاعتقال القصري والخطف، ترتبط بالعديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، راسل المحامي المغربي "هلال تاركو الحليمي" الشرطة القضائية الإسبانية، قصد إتخاذ المتعين في توقيف زعيم البوليساريو المتهم بجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والتورط في تنظيمات إرهابية. ومن جانبها وجهت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة كتابية اتخذت صبغة مستعجلة إلى وكيل محكمة مدريد، لوتشيانو روش نادال، وذلك طمعا في التحقيق معه في الدعوى القضائية الموضوعة ضده بالديار الإسبانية في علاقة بالجرائم والإنتهاكات الجسيمة في حق عدد من الأشخاص في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي. وطالبت الجمعية ذاتها بضرورة التعجيل بإصدار مذكرة توقيف في حق إبراهيم غالي على خلفية هذه القضية بعد أن دخل الأراضي الإسبانية أول أمس الأربعاء في حالة حرجة قبل أن يتم نقله إلى قسم المستعجلات بإحدى المستشفيات بالقرب من مدينة سرقسطة الإسبانية، حسب تقارير صحفية. وشدّدت على إلزامية التحقق من وجود زعيم جبهة البوليساريو بمستشفى لوكرونيو، كما دعت السلطات المختصة من التأكد من أنّ المسمى محمد بن بطوش هو بالفعل إبراهيم غالي، قبل أن تطالب الجهات المعنية بالإستماع إليه وأخذ أقواله إن تعلق الأمر به وليس بشخص آخر.
