أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لسد الخصاص الحاصل في الأطر التمريضية، من أجل ضمان ولوج متكافئ للخدمات الصحية. وأوضح آيت الطالب، في معرض رده على سؤال حول "الخصاص في الأطر التمريضية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن عدد المناصب المفتوحة برسم سنة 2020 بلغ 2410 مناصب، تم توزيعها بتنسيق مع المديريات الجهوية من أجل تنظيم مباريات التوظيف على مستوى الجهات. وأشار إلى أن عدد المناصب المفتوحة الخاصة بالممرضين وتقنيي الصحة برسم سنة 2019، بلغ 2767 منصبا، تم تخصيص 36 منها في المائة للعالم القروي والمناطق النائية. وأبرز أن السنة الدراسية 2020-2021 عرفت فتح مباراة الولوج للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ب3145 منصب، فيما تم فتح 2735 منصب برسم السنة الدراسية 2019- 2020. وفي ما يخص عدد الطلبة في طور التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة برسم السنة الدراسية 2019 – 2020، فقد بلغ، وفق السيد آيت الطالب 7228، وهو العدد نفسه بالنسبة للسنة الدراسية 2020-2021، مبرزا أن الوزارة تقوم بمجهود آخر يتمثل في إبرام اتفاقيات الشراكة خاصة مع الجماعات الترابية لوضع أطر طبية وتمريضية رهن إشارتها بمختلف الوحدات الصحية، حيث هناك تجارب ناجحة في هذا المجال خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال إن الوزارة تقوم، من جهة أخرى، باستثمار كفاءات الأطر التمريضية المحالة على التقاعد من أجل مواجهة النقص الحاصل في هذه الفئة، وتعمل كذلك ضمن استراتيجيتها المستقبلية على تفعيل البرنامج الطبي الجهوي من خلال الحركية والاستفادة من الأطر الطبية داخل الجهة، الأمر الذي يتطلب مجهودا كبيرا ومقاربة جهوية ومشاركة في أوراش ومنتديات على مستوى الجهة. وأكد أن تحسين وضعية مهنيي الصحة وخاصة وضعية الممرضات والممرضين من خلال إصلاح منظومة التكوين بتحقيق مطلب "الإجازة – الماستر- الدكتوراة"، وتسوية الوضعية العلمية والإدارية للممرضين، من ضمن الملفات التي تشتغل عليها وزارة الصحة. وفي جوابه على سؤال آخر حول "المنظومة الصحية بالمملكة" تقدم به "الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية"، اعتبر الوزير أن النقص الحاد في الموارد البشرية يتطلب إعادة النظر في المنظومة الصحية. وبعد أن دعا إلى مراجعة شاملة للمنظومة الصحية بالمملكة، شدد على أن العمل يجب أن يكون جهويا، مشيرا إلى أنه لا يجب الاستمرار في التوزيع غير العادل للمناصب، حيث أن 80 من الموارد البشرية مرتكزة في جهات معينة. واعتبر المسؤول الحكومي أن الحكامة التدبيرية في قطاع الصحة يجب أن تستند على أسس محورية، تهم على الخصوص إعداد برنامج طبي جهوي، موضحا أن المقاربة الجهوية تعد السبيل الوحيد لإنجاح المنظومة الصحية، ومبرزا أن كل جهة تتميز بخصوصيات ويجب أن تتوفر على مراكز لتكوين الموارد البشرية حسب الخصاص القائم. كما تهم هذه الأسس، حسب الوزير، مواكبة كافة الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية عبر تفعيل المخطط المديري لوضع نظام معلوماتي جديد مندمج يرتكز على الملف الطبي الرقمي للمواطن، بهدف ضمان تدبير أحسن للخدمات الصحية وتحسين اتخاذ القرارات التي تستهدف المواطن، والذي يشمل حاليا خمس جهات (جهة الشرق وفاس مكناس ومراكش آسفي وطنجة تطوانالحسيمة وبني ملال خنيفرة)، بالإضافة الى اقتناء التجهيزات الضرورية لتشغيله، وكذا إقرار خصوصية القطاع باعتماد نظام الوظيفة العمومية الصحية كنظام كفيل بحل مشاكل المنظومة وتسوية ملفات تحسين ظروف عمل المهنيين الصحيين بكل فئاتهم وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
