الصحة العمومية في حاجة إلى 12 ألف طبيب و 50 ألف ممرض

أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2020، أن هناك حاجة ل 12 ألف طبيب و 50 ألف ممرض في القطاع العام، علما بأن الخصاص على المستوى الوطني في عدد الأطباء هو محدد في 32 ألفا و 387 طبيبا و 64.774 ممرضا وتقنيا في مجال الصحة، مبرزا أن الموارد البشرية في مجال الصحة المتوفرة في بلادنا تمثل 1.65 لكل ألف نسمة، في حين أن الحد الأدنى المطلوب هو 4.45. وأبرز خالد آيت الطالب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 سيمكّن من توظيف 4 آلاف إطار طبي وتمريضي وإداري، وبأنه سيتم العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لمراكز التكوين من طليات الطب والصيدلة والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ومعاهد التكوين المهني في ميدان الصحي، إلى جانب تشجيع الشراكات مع الجماعات الترابية والتعاقد مع أطباء القطاع الخاص، فضلا عن الانفتاح على الكفاءات والخبرات الأجنبية عبر إتاحة الفرصة أمامها للاستثمار والعمل داخل هذه المنظومة.
وكشف تقرير تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أن وزارة الصحة تسعى إلى إحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة ترتكز على البعد الجهوي من أجل فعالية أكبير وتدبير أمثل للمخاطر، والعمل على مأسسة الجودة والسلامة في عملية العلاجات، إلى جانب تعزيز التأطير القانوني والتشريعي من خلال 12 مشروع قانون و 21 مشروع مرسوم، مبرزا أن الغلاف المالي المخصص لوزارة الصحة برسم سنة 2020 يبلغ 18 مليارا و 684 مليون و 570 ألف درهم، بزيادة قدرها 14.5 في المئة مقارنة بميزانية سنة 2019.