طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكشآسفي، الجهات القضائية المعنية بالحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والتصدي للفساد والإفلات من العقاب في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة، وذلك عقب مثول رئيس بلدية الشماعية أمام قاضي جرائم الأموال. ويأتي طلب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شبهة إختلالات قانونية وتدبيرية ببلدية الشماعية، والتي أنجزت على إثرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية بحثا تمهيديا و أحالت نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم رئيس بلدية الشماعية من أجل جناتي إختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.