قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن نصيب الدول العربية من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق الديون بلغت 500 مليون دولار. وأوضح الوزير السعودي خلال اجتماع افتراضي أمس الأربعاء لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، مع صندوق النقد الدولي لبحث "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية"، أن مجموعة العشرين، اتخذت في سياق الاستجابة لمتطلبات وباء كورونا تدابير فورية واستثنائية من خلال تنفيذ إجراءات غير مسبوقة للاستقرار المالي والنقدي والمالي، من ضمنها إطلاق مبادرة لتعليق الديون. وتابع أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في المجموعة صادقوا على التزامات خطة العمل التي تتضمن إطلاق مبادرات تعليق خدمات الديون لصالح البلدان الأكثر فقرا ، بما في ذلك عدد من الدول العربية، للاستفادة منها بموارد سيولة أفضل. وبحسب الجدعان، بلغ إجمالي المبلغ المخصص للدول العربية حوالي 500 مليون دولار، لافتا إلى أن التأثير غير المتناسب لوباء (كوفيد 19) أثر على الفئات الضعيفة، وعلى الوصول إلى الفرص للجميع بما في ذلك في المنطقة العربية. وخلال الجلسة تمت مناقشة انعكاسات جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وتداعياتها على الاقتصاد العربي وسبل تحقيق الانتعاش الاقتصادي لدول المنطقة العربية والحد من الآثار السلبية على القطاعات الاقتصادية بها. كما تمت مناقشة دور المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في دعم جهود الدول لتعزيز إمكانية إتاحة فرص اقتصادية أفضل والتغلب على التحديات التي تواجهها بما يعزز من الوصول إلى هذه الفرص من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية منها الاهتمام بالتمويل والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية والتوظيف والتعليم. وبعد خمسة أشهر من إطلاقها، أعلنت مجموعة العشرين أن 46 دولة تقدمت رسميا بطلب للاستفادة من مبادرة تعليق خدمة الدين جراء جائحة كورونا، منها 30 دولة أفريقية. وتوفر المبادرة ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020. وتشارك في المبادرة عدد من المنظمات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي التزمت بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة. ومنذ مارس الماضي ساهم صندوق النقد الدولي في تخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني من تبعات اقتصادية لجائحة كورونا، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة.