شرعت وزارة الصحة في تنفيذ البروتوكل العلاجي الجديد، والمتعلق بعلاج المصابين ب "كوفيد 19″ اللذين لا تظهر عليهم أعراض المرض ، واللذين يستوفون الشروط الملائمة، داخل منازلهم، بعد توقيعهم التزاما بمثابة تصريح بالشرف، على ألا يتسببوا بنقل العدوى كمغادرة البيت أو مخالطة الأقارب والجيران، وذلك بغرض تخفيف الضغط على المستشفيات، سيما بعد الإرتفاع الكبير لعدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة. القرار الذي يبدو أنه أغفل مجموعة من الجوانب، لعل أبرزها الجانب اللوجيستيكي المتعلق بالسكن عند جل أفراد وأُسر المجتمع المغربي، فضلا عن العقلية السائدة داخل المجتمع المغربي بتقاليده وعاداته، التي من الصعب ترويضها بورقة تحمل التزام المريض بعدم مغادرة المنزل، (هذا القرار)، أثار تباين كبير في ردود أفعال المغاربة بين مؤيد ومعارض، إذ اعتبر المؤيدون للقرار أن هذا الأخير سيخفف الضغط والعبء على المستشفيات وكذا الأطر الصحية، بالإضافة إلى تخفيف الميزانية أيضا، فيما يرى البعض الآخر أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر، بالنظر إلى صعوبة توفير غرفة مستقلة لعزل المرضى داخل بيوتهم، خاصة المنتمين منهم إلى الطبقة الاجتماعية الهشة؛ التي تعاني من ضيق المسكن، وهو ما قد يسبب في انتقال العدوى إلى الوالدين والإخوة أو الزوجة والأبناء. وعبر نشطاء عن قلقهم من عدم التزام المريض بالمكوث في المنزل في حالة عدم تشديد الرقابة عليه من طرف السلطات المحلية، فيصبح مصدرا للعدوى إذا انتقل إلى المقاهي والأسواق، وغيرها من الأماكن العمومية، إذ في غياب ضمانات الالتزام فإنه سيكون من الصعب تصور تقيد المصاب بشكل صارم بنصائح و إرشادات الطبيب المُعالِج، إذا ما أخذنا بعين الإعتبار قلة الوعي الجماعي داخل غالبية المجتمع، والتي برزت جليا طيلة فترة الحجر الصحي العام وخاصة بعد الرفع التدريجي منه، مما يُنذر بصعوبة مساهمة الأفراد في نجاح هذا البروتوكول العلاجي، أمام عدم قدرة المجتمع على استيعاب الوضع الجديد والذي سيستمر لمدة غير محددة حسب منظمة الصحة العالمية. وأمام هذه المعيقات التي تواجه هذا البروتوكول، فإن نجاعة علاج المصابين ب"كوفيد-19" في بيوتهم تبقى رهينة بإدراك المجتمع المغربي، للوضع، ومساهمته في الحد من تفشي الفيروس، من خلال تبني السلوكيات الصحيحة، ومحاربة الجهل والتقاليد والعادات المهترئة، والتي طبعت ولا تزال تطبع البنية الثقافية بالمغرب.