عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، إجتماعا طارئا يوم الجمعة 03 يوليوز 2020 إرتباطا بواقعة البناية الجديدة للمحكمة الإبتدائية باليوسفية موضوع البلاغ الصادر بتاريخ 29 يونيو 2020 وما تلاه من وقائع ومستجدات. وحسب بلاغ لنقابيي العدل، ففي الوقت الذي كانوا ينتظرون تجاوب وزارة العدل مع مطالبهم العادلة والمشروعة، إذا بالمسؤول القضائي برئاسة المحكمة قد عمد إلى تسريع عملية الإنتقال إلى البناية الجديدة بشكل غير مفهوم ويبعث على الإستغراب، بإرادة منفردة ومقاربة أحادية الجانب، تتجاوز إرادة موظفي وأطر الإدارة القضائية باليوسفية في محاولة لفرض الأمر الواقع، مما خلف إستياءا كبيرا لدى عموم الموظفين وأجواءا غير مسبوقة من الإحتقان داخل مرفق المحكمة. وأمام هذا الوضع، وفي أفق إيجاد صيغة توافقية للحل المفترض استجاب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية لدعوة رئيس المحكمة للإجتماع إلا أن الإجتماع كان عكس التوقعات إذ أن أغلب فقراته كانت لتهديد أعضاء المكتب المحلي وبقية موظفي المحكمة،واستمرارا لسياسة الإقصاء المقصودة وتكريسا لسياسة فرض الأمر الواقع تم توجيه إشعار لوزارة العدل بتحديد تاريخ الإنتقال للبناية الجديدة في 13 يوليوز 2020 والذي تلاه فرض تنقيل ملفات الجلسات في جو مشحون لا يخدم مصلحة مرفق العدالة لأداء رسالته والدور المنوط به لكل ما سبق. وبناء عليه، إستنكر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بموقع اليوسفية الصامد كل أشكال الإقصاء والتضييق على العمل النقابي المكفول بروح الدستور والمواثيق الدولية وخطب جلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتأ يؤكد جلالته على ضرورة إشراك النقابات في تدبير المرفق والأخذ برأيها وفق مقاربة تشاركية حقيقية وعنايته السامية بأسرة العدل كافة ، محذرا من أي محاولة لسياسة فرض الأمر الواقع بخصوص الإنتقال إلى البناية الجديدة ونحمل وزارة العدل كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية. كما عبر المكتب النقابي عن رفضه لأي عملية إنتقال للبناية الجديدة إلى حين تأكيد الوزارة الوصية لسلامة البناية خاصة بعد واقعة التشققات في جدران وبعض أساسات المحكمة المثبتة بالصور ومقاطع الفيديو والتي استمرت في الظهور رغم عمليات ترقيع سابقة وترتيب الجزاء في حالة ثبوت المسؤولية، مطالبا بالإفراج عن نتائج التحقيق في صفقة التجهيزات المكتبية المخصصة لإبتدائية اليوسفية الذي باشرته المفتشية العامة لوزارة العدل . كما دعا المكتب النقابي جميع أطره بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية، بقسم قضاء الأسرة،والمركز القضائي بالشماعية إلى وقفات إحتجاجية إنذارية أيام الثلاثاء 07 يوليوز 2020 والخميس 09 يوليوز 2020 بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية إبتداءا من الساعة 11 صباحا مع حمل الشارات الحمراء طيلة أيام "أسبوع الغضب" إبتداءا من يوم الإثنين 06 يوليوز 2020، مع الرفع من مستوى التعبئة والجاهزية لخوض كافة الأشكال النضالية تحصينا للفعل النقابي ودفاعا عن المطالب المشروعة للنقابة الديمقراطية للعدل.
