في تطور مفاجئ للتعثر الذي يعرفه تدبير ملف الانتقال الى البناية الرئيسية للمحكمة الابتدائية لأكادير، نظم موظفو وزارة العدل صباح اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية احتجاجا على ما وصفوه تماطل الوزارة في تدبير ملف الانتقال إلى البناية الجديدة التي أصبحت جاهزة مند شهور لفك ظاهرة الاكتظاظ والتكدس الذين باتا يؤرقان السير العادي للعمل بهذا المرفق موضوع مقال سابق بأكادير24 شهر فبراير الماضي. وقد عرفت هذه الوقفة الاحتجاجية مشاركة جل موظفي المحكمة خصوصا بعد الإعلان التلقائي للنقابات القطاعية في تنفيذها في نفس الفترة تقريبا بالنظر إلى جدية المطلب الذي يعتبرونه موضوعيا أمام استمرار معاناتهم في بناية قسم قضاء الأسرة التي آوت الجميع مند سنة 2016. وقام المشاركون برفع شعارات قوية صبت جام غضبها على الوزارة والجهات المسؤولة عن تأخير هذا الملف الذي تتقاذفه عدة أطراف لأهداف فئوية ومهنية أحيانا، وغير مبررة على الاطلاق تارة أخرى وفق مصدر نقابي. إلى ذلك، أفاد بلاغ للمكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يتوفر موقع 24 على نسخة منه، والملتئم بشكل طارئ، أنه قرر تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بالنظر إلى استمرار حالة “البلوكاج” التي يعرفها ملف الانتقال إلى البناية الجديدة، ومحاولة الالتفاف على منهج المقاربة التشاركية وفرض سياسة الأمر الواقع التي تدل عليها كل المؤشرات والإرهاصات المتداولة، وبعد نفاد صبر الموظفين وفي غياب رؤية واضحة وجادة لحل المشكل يستحضر المصلحة العامة لتدبير المرفق بعيدا عن أية مزايدات أو مقاربة فئوية. ومن المنتظر أن يشهد هذا الملف تطورات خلال الأيام القليلة القادمة في ظل المؤشرات التي تصب كلها في اتجاه التصعيد ضد وزارة العدل من طرف موظفي الإدارة القضائية بعد القرار الأخير للمحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي.