كشف أعضاء من المعارضة بجماعة سيدي الزوين ضواحي مراكش، عن ما وصفوه ب"تزوير" طال محضر الجلسة العادية لدورة فبراير، تم من خلاله تمرير نقاط رغم انسحاب المعارضة من الجلسة، فيما تم تضمين المحضر بمعطيات خاطئة مفادها ان النقاط المعنية تمت الموافقة عليها بالإجماع من طرف اعضاء المجلس الذي يقوده حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية والعدالة والتنمية. وحسب شكاية رفعها تسعة اعضاء من المعارضة المحسوبة على حزبي حزب الأصالة والمعاصرة والنهضة والفضيلة، لوالي جهة مراكشآسفي، فإن الإطلاع على محضر الدورة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس وبحضور قائد قيادة سيدي الزوين، كشف عن "تزوير باسم المعارضة بالمجلس الجماعي والمكونة من تسعة اعضاء لم يصوتوا على تحويل اعتمادين خاصين، احدهما متعلق باقتناء أراضي والآخر متعلق ببناء سور الى بناء الطرق و المسلك و الممرات". وحسب الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن الأمر يتعلق بالإعتماد الأول 10.11.10.11 الخاص باقتناء أراضي بقيمة 474009.74 درهم ، وبخصوص الإعتماد الثاني، أوردت الشكاية انه خاص ببناء سور بقيمة 60000.00 درهم فيما سور الإعدادية يهدد التلاميذ من خلال التحرش بهم من طرف المارة نظرا لقصر علوه وأضافت الشكاية انه تم تدعيم اعتماد 30.20.10.14 الخاص ببناء الطرق والمسالك والممرات لإرضاء عضو داخل الأغلبية ببرمجة الطريق المارة لدائرته على حساب مشاريع ذات اهمية للساكنة ككل، وهو ما اعتبر وفق الشكاية هدرا للمال العام بجانب التزوير الذي طال المحضر بسبب عدم تصويت المعارضة على التحويلات الخاصة بالإعتمادات السالفة الذكر، فيما تمت الإشارة في المحضر إلى أن التصويت تم بالإجماع رغم انسحاب أعضاء المعارضة وناشد أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لسيدي الزوين من والي الجهة، التدخل العاجل لإيقاف هذه الخروقات والضرب على يد المتلاعبين والمهدرين للمال العام
