على الرغم من الإجتماع الذي جرى بين الطرفين تحت إشراف والي جهة مراكش آسفى وبحضور مختلف المتدخلين بقطاع النقل، يستمر الصراع وشد الحبل بين مهنيي النقل السياحي ونظرائهم العاملين بسيارات الأجرة مع ما يشكله الصراع من مضايقات للسياح و تشويه لصورة السياحة المغربية وحسب مصادر "كش24" فقد تم اعتراض إحدى سيارات الأجرة الكبيرة ظهر يومه الخميس بالسد القضائي للأمن الوطني المتواجد بمدخل مراكش على مستوى طريق اكادير وعلى مثنها سائحتين كانتا متوجهتين الى مدينة الصويرة قبل أن تتوقف مسيرتهما نتيجة شكاية من أرباب النقل السياحي الذين التحقوا بعين المكان دقائق بعد توقيف سيارة الأجرة من طرف عناصر الأمن
وحسب مصدر نقابي من مهنيي سيارات الأجرة ل"كش24″، فقد تم اعلام سائق الطاكسي المعني بالأمر أن سبب توقيفه راجع الى عدم احترامه لإشارة الضوء الأحمر، قبل أن تلتحق بعين المكان أزيد من عشر سيارات تابعة لشركات النقل السياحي، حيث تم اعلام السائق فور وصولهم أن سبب توقيفه ناتج عن شكاية من أرباب النقل السياحي، وهو الأمر الذي اعتبره ذات المصدر، تنسيقا خفيا مع أرباب النقل السياحي، حيث لم يكشف رجال الشرطة في البداية عن السبب الحقيقي لتوقيف سيارة الأجرة التي كانت متوجهة الى مدينة الصويرة ووفق المصدر ذاته، فقد تمت احالة الجميع الى مقر الدائرة الأمنية 17 للإستماع اليهم بما فيهم السائحتين اللتين وجدتا نفسيهما لأزيد من ساعتين في مخفر الشرطة، في الوقت الذي كانت تنويان الإستجمام في مدينة الصويرة واستغلال عطلتهما بالمغرب لاكتشاف المزيد من المدن المغربية بدل الدخول في صراعات لا تعنيهما في شيئ
من جهته أكد الكاتب الوطني والجهوي لنقابة النقل السياحي بالمغرب "نجيب حنكور" ل"كش24″، أن سيارة الأجرة المعنية بالتوقيف، محسوبة على حضيرة الطاكسيات بمدينة الصويرة، وكانت قد قدمت أمس الاربعاء وعلى متنها زبائن، قبل أن يحاول سائق الطاكسي نقل سائحتين في رحلة عودته للصويرة وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون وللظهير 162 المنظم للنقل بين المدن والذي يقضي بعودة سيارات الأجرة فارغة حينما يتعلق الأمر بنقل زبائن بين المدن وأضاف المتحدث أن قطاع النقل السياحي يعتبر القطاع الثاني وطنيا من حيث الإلتزام الضريبي، ويخضع لتنظيم محكم في تناسق مع القوانين المنظمة واحترام لدفتر التحملات، غير انه يصطدم بمنافسة غير شريفة من طرف سيارات الأجرة التي صارت فاعلا في النقل السياحي دون سند قانوني، وذالك عبر التحايل على القوانين المنظمة وعبر تواطئ جماعي يضر بقطاع النقل السياحي.
وحسب مصادر"كش24″ فقد أمر وكيل الملك بضرورة نقل السائحتين في أقرب الآجال، نظرا لحالة الغضب التي نتجت عن تعطيل رحلتهما، حيث سمح لسائق الطاكسي الذي تم اعتراضه بإيصال الأجنبيتين لوجهتهما، وذالك بعد تحرير محضر في الواقعة وصف من طرف مهنيي النقل السياحي بالمحضر الشكلي على غرار مجموعة من المحاضر التي تفتح دون متابعة فعلية، ما يهدد باستمرار الفوضى بين الطرفين، فيما ينتظر أن يقوم مهنيو النقل السياحي بتنظيم وقفة احتجاجية بسبب الإختلالات والفوضى التي يعرفها القطاع.
ويشار أن الصراع بين مهنيي النقل السياحي وسيارات الأجرة يستمر من مدة طويلة دون أن تتمكن المصالح المعنية من ايجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف وينظم القطاع الذي تمس الفوضى فيه بشكل مباشر سمعة السياحة المغربية، حيث تستمر الصرعات وآخرها كان في مدخل مطار مراكش المنارة قبل ايام قليلة، قبل أن تتجدد مرة أخرى باعتراض بعضهم البعض في الصويرة و وارزازات وأكادير.