اليوم، في مجموعة من مدن المغرب (الدارالبيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، إلخ)، يكفي أن تخرج من محطة القطار أو الحافلات، ليعترض طريقك عدد من سائقي سيارات الأجرة بالسؤال المتحرش: طاكسي؟ بوركون؟ الولفة؟ الرياض؟ العرفان؟ إلخ. يحددون الوجهة بأنفسهم، رغم أن منطق التعامل مع سيارة الأجرة الصغيرة هو أن الزبون يحدد وجهته التي يأخذه إليها الطاكسي، وليس العكس. كما قال كاد المالح في أحد سكيتشاته، إذا كان سائق الطاكسي يريد أن يسير في وجهة محددة ينتقي على إثرها الزبون، فقد كان عليه أن يختار مهنة سائق حافلة وليس سيارة أجرة. بعد تحديد الوجهة داخل المدينة من طرف سائق الطاكسي، يقرر هذا الأخير انتقاء ثلاث زبائن منفردين متوجهين إلى نفس المنطقة. هكذا، إن كنتم اثنين أو ثلاثة، فقد تصبح حظوظكم في التنقل عبر سيارة الأجرة صعبة جدا لأن العديد من السائقين سيرفضون نقلكم. ثم، وفي الأخير، فقد تُفَاجأ برفض سائق الطاكسي تشغيلَ العداد وفرض مبلغ معين يحدده هو. الأشخاص الذين يتنقلون بالقطارات، وخاصة بين الدارالبيضاءوالرباط، يدركون مثل هذه الأمور وقد عاشوا، بالتأكيد، موقفا واحدا على الأقل على الشاكلة التالية: حين تخرج من محطة القطار وتبحث عن سيارة أجرة تأخذك إلى وجهة قريبة، (كأن تغادر مثلا محطة القطار أكدال وتحتاج إلى طاكسي إلى شارع فرنسا – أو أن تغادر محطة القطار الوازيس وتطلب طاكسي إلى طريق الجديدة) فسيرفض أغلب سائقي سيارات الأجرة نقلك لأنهم يفضلون مسافة أبعد تكون أجرتها أعلى. إن كنتما شخصين أو ثلاثة، فستقل بالتأكيد حظوظكم للعثور على طاكسي؛ لأن هؤلاء يفضلون الزبون المنفرد الذي سيمكنهم من نقل زبونين آخرين ومضاعفة سعر الرحلة ثلاث مرات. في أحيان كثيرة، يرفض السائق تشغيل العداد، يحدد تسعيرته مسبقا ويفرضها عليك، ولا يبقى أمامك إلا القبول مكرها أو انتظار سيارة أجرة أخرى. العداد لن يشغل على اعتبار أن "الطريق عامرة"، "الليل هذا"، إلخ. وفي أحيان أخرى، تصل إلى وجهتك لتكتشف أن العداد لم يكن مشغلا (لا نتحدث هنا عن حالات السهو القليلة التي قد تقع فعلا)، فيقول لك السائق: "بشحال موالف كتمشي أخويا / أختي؟". رغم أننا لا نأخذ الطاكسي بالضرورة للتنقل لوجهات نتردد عليها كثيرا. هذا دون الحديث عن التحرش المزعج عند مغادرة المحطة نفسها، حين تحيط بك جحافل سائقي سيارات الأجرة بأسئلتها الملحة عن وجهتك. الأمر لا يتعلق بمحطات القطارات فقط، بل بنقاط أخرى كثيرة تعم فيها فوضى سيارات الأجرة. بالتأكيد، لن نعمم… لن نتهم كل سائقي سيارات الأجرة باللا مهنية وبالغش. بعضٌ كبير منهم يمارس مهامه بنزاهة. لكننا هنا نتحدث عن قطاع يتعامل معه الآلاف من المواطنين يوميا عبر البلد. وبالتالي، فلا يمكننا فيه أن نعول على النوايا الحسنة للسائقين وأصحاب سيارات الأجرة. القطاع يحتاج لتأطير وهيكلة من طرف مسيري المدن، لوضع حد لهذا الخرق الكبير لحقوق مستعملي وسيلة النقل الخاصة هاته. في مدينة كالرباط مثلا، محطة القطار المدينة لا تعرف فوضى سيارات الأجرة هذه، بحيث لهؤلاء محطتهم المنظمة والمؤطرة، وعناصر الأمن لا تسمح بأي خرق لهذا النظام. لكنك في نفس المدينة تفاجَأ بفوضى غير خلاقة بتاتا أمام محطة القطار أكدال أو أمام محطة الحافلات القامرة. فكيف استطعنا تنظيم القطاع في نقطة من المدينة، وفشلنا أو لم نحاول حتى تنظيمه في نقاط أخرى تبعد بكيلومترات قليلة؟ سيارات الأجرة وسيلة نقل خاصة يستعملها الآلاف من المواطنين والسياح. على المسؤولين عن تدبير المدن وتدبير النقل فيها أن يعملوا على تنظيم القطاع ومعاقبة المخالفين. هذا يدخل أولا في تدبير المدينة بشكل جيد، لأن ما يحدث حاليا يتناقض مع أي تدبير عقلاني ومع أي مظاهر عصرنة نحاول تطبيقها (محطات جديدة، إصلاح الطرقات، إلخ). وهو يدخل ثانيا في إطار احترام حقوق المستهلكين الذين يختارون وسيلة النقل هذه. ثم، ثالثا وأخيرا، أين هي جمعيات حقوق المستهلكين التي نسمع عنها حين ترفع دعوى قضائية ضد مخرج سينمائي، ولا نعرفها بتاتا حين تنتهك حقوقنا كمستهلكين لخدمات معينة كثيرة، ليست سيارات الأجرة الوحيدة ضمنها؟ سناء العاجي